در بحبوحه تحولات قانونی در ایالات متحده، معرفی لایحه جدیدی با نام DEFEND IP Act، توجه تحلیلگران امنیت شبکه و حریم خصوصی را به خود جلب کرده است. این طرح که با هدف مقابله با نقض کپی‌رایت در سایت‌های خارجی تدوین شده، رویکردی متفاوت نسبت به لوایح پیشین در قبال ابزارهای تغییر آی‌پی و شبکه خصوصی مجازی (VPN) اتخاذ کرده و آن‌ها را از دایره شمول الزامات مسدودسازی خارج کرده است.
لایحه DEFEND IP چیست و چه کسانی را هدف قرار می‌دهد؟
لایحه «بازدارندگی در برابر بهره‌برداری خارجی از شبکه‌ها» که با نام اختصاری DEFEND IP Act شناخته می‌شود، توسط سناتور تام تیلیس و نماینده زویی لوفگرن ارائه شده است. برخلاف پیش‌نویس‌های رقبا که سعی داشتند مسئولیت‌های سنگین نظارتی را بر دوش تمامی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بگذارند، این لایحه تمرکز خود را بر نهادهای زیرساختی بزرگ متمرکز کرده است. بر اساس متن این لایحه، احکام قضایی مسدودسازی تنها شامل فراهم‌کنندگان خدمات پهن‌باند با حداقل ۵۰ هزار مشترک و تحلیل‌گرهای DNS عمومی با درآمد سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار می‌شود.
استثنای راهبردی برای سرویس‌های VPN
نکته کلیدی و امیدوارکننده برای جامعه حریم خصوصی در این لایحه، صراحت در معافیت سرویس‌های VPN است. در متن قانون آمده است که «نهادی که منحصراً خدمات شبکه خصوصی مجازی یا سرویس‌های مشابه ارائه می‌دهد که ترافیک کاربر را از طریق سرورهای واسطه رمزگذاری و مسیریابی می‌کند»، مشمول دستورات مسدودسازی نخواهد بود. این رویکرد، تفاوتی اساسی با لایحه رقابت‌گر «قانون حفاظت از کپی‌رایت آمریکا (ACPA)» دارد که در آن VPNها نیز در محدوده اجرای احکام قضایی قرار گرفته بودند.
مشخصات فنی و محدوده اثرگذاری لایحه
- هدف اصلی: مسدودسازی سایت‌های خارجی متخلف در حوزه کپی‌رایت.
- محدوده اعمال قانون: ISPs (ارائه‌دهندگان اینترنت) بزرگ و سرویس‌های DNS عمومی پردرآمد.
- وضعیت VPNها: صراحتاً مستثنی شده‌اند (با هدف حفظ رمزگذاری و حریم خصوصی).
- فرآیند اجرایی: حکم قضایی دو مرحله‌ای (اثبات نقض کپی‌رایت + تأیید فنی قابلیت مسدودسازی).
- پایداری احکام: احکام صادره برای یک سال معتبر بوده و قابل تمدید هستند.
چالش‌های فنی و انتقادات مدافعان حقوق دیجیتال
با وجود معافیت VPNها، سازمان‌های حقوق دیجیتال مانند Public Knowledge همچنان نسبت به ماهیت کلی این لایحه معترض هستند. منتقدان معتقدند که اجبار به مسدودسازی در سطح DNS، زیرساختی برای سانسور گسترده اینترنت ایجاد می‌کند که می‌تواند نه تنها سایت‌های متخلف، بلکه بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و آموزشی را نیز به اشتباه تحت تأثیر قرار دهد. از نظر فنی، مسدودسازی از طریق DNS عمومی می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای برای پایداری و یکپارچگی اینترنت جهانی داشته باشد، چرا که این سرویس‌ها ماهیتی فرامرزی دارند.
آینده قانون‌گذاری در پاییز ۱۴۰۵
با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره کنگره در دی‌ماه ۱۴۰۵ (ژانویه ۲۰۲۷) و خروج حامیان اصلی این طرح‌ها از فضای سیاسی، شانس تصویب نهایی هر دو لایحه در هاله ای از ابهام قرار دارد. با این حال، تفاوت رویکرد بین DEFEND IP و ACPA نشان‌دهنده یک پیروزی کوچک اما حیاتی برای توسعه‌دهندگان و کاربران ابزارهای رمزنگاری و حریم خصوصی است. تا زمانی که این قوانین در مرحله پیش‌نویس باقی می‌مانند، سرویس‌های مبتنی بر پروتکل‌های ایمن همچنان به عنوان لایه‌های غیرقابل نفوذ در برابر مسدودسازی‌های دستوری عمل خواهند کرد.
