تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که سازمان «National Design Studio» (NDS) به عنوان بازوی اجرایی کاخ سفید برای بازطراحی خدمات دیجیتال دولتی، با استفاده از پروتکل‌های قانونی مشکوک و واسطه‌های خصوصی، در حال جذب نیروهایی است که حقوقشان توسط یک بنیاد غیرانتفاعی وابسته به وکیل ارشد SpaceXAI پرداخت می‌شود. این شبکه پیچیده، پرسش‌های جدی درباره استقلال نهادهای حاکمیتی و نفوذ بخش خصوصی در زیرساخت‌های ملی ایالات متحده ایجاد کرده است.
معماری مبهم جذب نیرو تحت قانون IPA
بر اساس گزارش‌های مستند، NDS با بهره‌گیری از «قانون پرسنل بین‌دولتی» (Intergovernment Personnel Act – IPA)، نیروهای فنی را از مؤسسات غیرانتفاعی به بدنه دولت تزریق می‌کند. این قانون در اصل برای استفاده از تخصص‌های دانشگاهی در دولت طراحی شده بود، اما اکنون به ابزاری برای دور زدن فرایندهای استخدامی استاندارد تبدیل شده است. در حالی که کارشناسان معتقدند این قانون نباید برای جایگزینی نیروهای فدرال با پیمانکاران استفاده شود، اسناد بررسی شده نشان می‌دهند که افراد کلیدی نظیر «آمیتای گروت» و «جان کافازا» نه به عنوان کارمند مستقیم فدرال، بلکه به عنوان نیروهای مامور از «بنیاد America by Design» در دفتر مدیریت پرسنل (OPM) مشغول به کار هستند.
نقش کلیدی «بنیاد America by Design» و وکیل SpaceXAI
مرکز این ابهامات، بنیاد غیرانتفاعی America by Design است که تنها چهار روز پس از تاسیس NDS در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) ثبت شد. نکته تامل‌برانگیز اینجاست که «جیمز برنهام»، مشاور حقوقی ارشد شرکت SpaceXAI و طراح ساختار حقوقی گروه DOGE، مدیر اجرایی این بنیاد است. این بنیاد در حال حاضر بخشی از حقوق کارکنان فنی شاغل در دولت را پرداخت می‌کند که این امر تضاد منافع احتمالی میان پروژه‌های حاکمیتی و اهداف شرکت‌های فناوری خصوصی نظیر SpaceXAI را برجسته می‌کند.
مشخصات ساختار سازمانی و فنی
- نهاد ناظر: دفتر اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده.
- پروتکل جذب: قانون پرسنل بین‌دولتی (IPA) برای ماموریت‌های حداکثر ۲ ساله.
- توزیع مالی: پرداخت بخشی از حقوق توسط دولت و تامین مازاد هزینه‌ها توسط بنیاد خصوصی.
- پروژه‌های کلیدی: پلتفرم هوش مصنوعی America.gov برای تجمیع خدمات دولتی (مالیات، گذرنامه و غیره).
- وضعیت شفافیت: عدم ارائه گزارش‌های مالیاتی عمومی تاکنون و مبهم بودن منابع تامین مالی بنیاد.
چالش‌های امنیت داده و نفوذ فناوری
تجربه پروژه‌های قبلی مانند TrumpRx یا RealFood.gov نشان داده است که این گروه تمایل به استفاده از کدهای رهگیری تجاری دارند که با استانداردهای «قانون حریم خصوصی ۱۹۷۴» مغایرت داشته است. علاوه بر این، حضور افراد غیرآمریکایی در رده‌های تخصصی NDS و استفاده از ویزاهای H-1B توسط این بنیاد غیرانتفاعی، استانداردهای متداول امنیت ملی در استخدام‌های فدرال را به چالش کشیده است. در نهایت، فقدان شفافیت در مورد اینکه چه کسی هزینه‌های این کارشناسان را پرداخت می‌کند و چه اهداف تجاری خاصی در ازای آن دنبال می‌شود، زنگ خطری برای حکمرانی دیجیتال ایالات متحده است.
