پروژه آزمایشی ششماهه «بازشناسی چهره در لحظه» (Live Facial Recognition) که توسط پلیس حملونقل بریتانیا (BTP) در ایستگاههای قطار لندن اجرا شد، با صرف هزینهای بالغ بر ۳۲۰ هزار پوند، چالشهای جدی در زمینه اثربخشی و حریم خصوصی ایجاد کرده است. در حالی که بیش از نیممیلیون چهره توسط این سیستم اسکن شده، نتایج به دست آمده نه تنها منجر به بازداشت موفقی نشده، بلکه با یک خطای مثبت کاذب (False Positive) نیز همراه بوده است.
ساختار فنی و ابعاد عملیاتی پروژه
سیستمهای بازشناسی چهره مبتنی بر هوش مصنوعی (FRT) از الگوریتمهای پیچیده بیومتریک برای تطبیق تصاویر دریافتی از دوربینهای مداربسته با پایگاه دادههای «لیست سیاه» (Watchlists) استفاده میکنند. در این پروژه، پلیس بریتانیا دوربینهای نظارتی را در نقاط استراتژیک ایستگاههای اصلی لندن مستقر کرد. از نظر فنی، این سیستمها با پردازش بیدرنگ فریمهای ویدئویی و استخراج بردارهای ویژگی چهره (Facial Embeddings)، تلاش میکنند تا هویت افراد را با دادههای از پیش ثبت شده در سیستمهای قضایی تطبیق دهند.
چالشهای دقت و عملکرد الگوریتمها
- تعداد کل اسکنها: ۵۰۰,۰۰۰ نفر
- هزینه عملیاتی: بیش از ۳۲۰,۰۰۰ پوند
- نرخ موفقیت در بازداشت: صفر
- میزان خطای مثبت کاذب (در دوره اصلی): ۱ مورد
نکته حیاتی در این گزارش، تفاوت میان «تشخیص» و «کارایی» است. فریزر سمپسون، کمیسر سابق بیومتریک و نظارت تصویری در بریتانیا، تأکید میکند که استفاده از این فناوری در محیطهای عمومی مانند شبکههای حملونقل با محیطهای کنترلشده مانند فروشگاههای خردهفروشی متفاوت است. در فروشگاهها، هدف پیشگیری از ورود افراد خاص است، اما در ایستگاههای قطار، پلیس به دنبال شناسایی و بازداشت فعال است که در این زمینه، دادههای ۶ ماهه شکست این متدولوژی را نشان میدهند.
ابعاد حقوقی و حفظ حریم خصوصی
از منظر حریم خصوصی و پروتکلهای حفاظت از داده، استفاده از فناوری بازشناسی چهره در سطح کلان تحت قوانین سختگیرانه دفتر کمیسر اطلاعات (ICO) قرار دارد. این فناوری به عنوان پردازش دادههای حساس بیومتریک شناخته میشود. چالش اصلی که منتقدان و نهادهای ناظر بر آن تأکید دارند، ضرورت و تناسب (Proportionality) استفاده از این تکنولوژی است. اگر سیستم نتواند منجر به افزایش امنیت واقعی شود، استفاده گسترده از آن به عنوان نقض غیرموجه حریم خصوصی شهروندان تلقی میشود.
نتیجهگیری و آینده نظارتهای بیومتریک
پلیس بریتانیا علیرغم خروجیهای ضعیف، پروژه را تا آبانماه ۱۴۰۵ (نوامبر ۲۰۲۶) تمدید و به ایستگاههای زیرزمینی (Underground) گسترش داده است. گزارشهای تکمیلی ادعا میکنند که پس از گسترش، سه مورد شناسایی موفق از افرادی که دارای حکمهای قضایی بودند صورت گرفته است؛ با این حال، تحلیلگران همچنان بر این باورند که تا زمانی که «لیستهای سیاه» دقیق نباشند و مدلهای یادگیری ماشین با نرخ خطای پایینتر (خصوصاً در کاهش موارد مثبت کاذب) عمل نکنند، هزینههای این سیستم توجیه فنی و اقتصادی نخواهد داشت.