دولت بریتانیا در اقدامی راهبردی که بزرگترین موج بازگرداندن خدمات دولتی به داخل سازمان (Insourcing) در چند نسل اخیر محسوب می‌شود، واحد جدیدی را برای بازپس‌گیری عملیات‌های کلیدی از شرکت‌های برون‌سپاری‌کننده بزرگ تأسیس کرده است. این تصمیم در پی کاهش اعتماد به کیفیت خدمات بخش خصوصی و حوادث اخیر در پروژه‌های پیچیده تکنولوژی‌محور اتخاذ شده است.
استراتژی جدید: تقویت توانمندی داخلی و پاسخگویی مستقیم
دولت بریتانیا با هدف بازگرداندن مسئولیت عملیاتی مستقیم و بهبود ارزش‌افزوده برای بودجه عمومی، واحد ویژه‌ای را در دفتر نخست‌وزیر و کابینه ایجاد کرده است. ماموریت اصلی این واحد، شناسایی فرصت‌های بین‌سازمانی برای پایان دادن به قراردادهای برون‌سپاری ناکارآمد و رفع موانع اجرایی است. هدف نهایی این است که به‌جای تکیه بر پیمانکاران خارجی، «قابلیت‌های درون‌سازمانی» (Civil Service Capability) جایگزین مشاوره و خدمات حرفه‌ای بیرونی شوند.
آزمون منافع عمومی (Public Interest Test) و تغییر پارادایم
از این پس، تمامی قراردادهای خدمات دولتی که ارزشی بیش از ۱ میلیون پوند داشته باشند، ملزم به گذراندن «آزمون منافع عمومی» هستند. این مکانیسم جدید فراتر از قیمت‌های کوتاه‌مدت عمل کرده و فاکتورهایی نظیر «کیفیت خدمات» و «ارزش عمومی» را در اولویت قرار می‌دهد. این تغییر رویکرد، در پاییز ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶) به عنوان یک چرخش کلیدی در سیاست‌گذاری فناوری و خدمات عمومی بریتانیا در نظر گرفته می‌شود.
درس‌های تلخ از قراردادهای معیوب
یکی از محرک‌های اصلی این تغییر مسیر، شکست فاجعه‌بار شرکت Capita در اجرای قرارداد مدیریت طرح بازنشستگی خدمات دولتی (CSPS) است. با وجود قرارداد ۲۳۹ میلیون پوندی، پس از انتقال مسئولیت از شرکت MyCSP به Capita در دی‌ماه ۱۴۰۴، کاربران با وب‌سایتی پر از اختلال مواجه شدند و بازنشستگان در دسترسی به مستمری‌های خود دچار مشکلات جدی گشتند. این واقعه نشان داد که برون‌سپاریِ بدون نظارت و تکیه صرف بر شرکت‌های بزرگ، می‌تواند هزینه‌های عملیاتی و اجتماعی غیرقابل‌جبرانی به همراه داشته باشد.
مشخصات و ابعاد اجرایی بازگشت به درون‌سازمانی
- واحد متولی: دفتر نخست‌وزیر و کابینه (Cabinet Office)
- حداقل سقف قرارداد برای آزمون منافع عمومی: ۱ میلیون پوند
- حوزه تمرکز فوری: مدیریت ساختمان، امنیت و خدمات تنظیمی
- افق زمانی برای بازگشت به داخل: شروع از سال ۲۰۲۸ برای قراردادهای جاری
- چالش اصلی: مدیریت تداوم کسب‌وکار (Business Continuity) هنگام فسخ یا عدم تمدید قراردادهای پیچیده نرم‌افزاری و عملیاتی
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
اگرچه دولت تمایل به بازپس‌گیری خدمات دارد، اما وزیر دفتر کابینه، نیک توماس-سیموندز، هشدار داده است که فسخ فوری قراردادهای پیچیده، مانند مورد Capita که تا سال ۲۰۳۲ اعتبار دارد، می‌تواند منجر به اخلال در سیستم حقوق و دستمزد شود. در نتیجه، این انتقال یک فرآیند تدریجی خواهد بود که نیازمند جایگزینی سیستم‌های IT پیچیده و بازسازی تیم‌های فنی متخصص در بدنه دولت است. این تحول نه تنها یک تغییر اداری، بلکه تلاشی برای بازیابی حاکمیت تکنولوژیک در بخش عمومی بریتانیاست.
