بحران نقدینگی در پلتفرم‌های دارایی دیجیتال؛ تحلیل چالش حقوقی «میلی» و محدودیت‌های دسترسی به پشتوانه فیزیکی

در پی بروز اختلال در فرآیند تسویه حساب کاربران پلتفرم «میلی»، ابعاد جدیدی از چالش‌های حقوقی و رگولاتوری در حوزه دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر طلا در ایران نمایان شده است. نامه اخیر این شرکت به دبیر شورای عالی امنیت ملی، گویای تنش میان زیرساخت‌های نوین فین‌تک و نهادهای سنتی ناظر بر خزانه‌های بانکی است.

واکاوی فنی و زیرساختی چالش تسویه

شرکت «میلی» که بر پایه مدل کسب‌وکار خرید و فروش آنلاین طلا فعالیت می‌کند، مدعی است که مشکل فعلی ناشی از کسری دارایی پایه نیست، بلکه ناشی از محدودیت‌های دسترسی به ذخایر فیزیکی طلا در خزانه‌های بانکی است. طبق گزارش‌های فنی، این پلتفرم ادعا می‌کند معادل ۹۶۵ کیلوگرم طلا در انبارهای امن پشتیبانی شده است. از منظر فنی، در پلتفرم‌های مبتنی بر دارایی‌های توکنایز شده یا دفترکل‌های متمرکز، تضاد میان «مالکیت دیجیتال» و «تسویه فیزیکی» زمانی بروز می‌کند که نهادهای قانونی یا بانکی فرآیند خروج دارایی (Vault Withdrawal) را محدود کنند.

ابعاد حقوقی و رگولاتوری

این رویداد نشان‌دهنده خلأ قانونی در تعامل میان استارتاپ‌های حوزه فین‌تک (FinTech) و مقررات بانک مرکزی است. نبود یک چارچوب شفاف برای «حکم‌رانی بر دارایی‌های فیزیکی در خزانه‌های بانکی» (Physical Asset Governance) باعث شده است که اعتماد کاربران، به عنوان رکن اصلی اقتصاد دیجیتال، دچار تزلزل شود. دخالت شورای عالی امنیت ملی در این موضوع، بیانگر حساسیت بالای دارایی‌های عمومی و امنیت اقتصادی در اکوسیستم آنلاین کشور است.

اثرات بر زیست‌بوم کسب‌وکارهای دیجیتال

• تضعیف اعتماد عمومی به پلتفرم‌های واسط مالی دیجیتال.
• ضرورت تدوین پروتکل‌های دسترسی مستقیم میان پلتفرم‌های فین‌تک و خزانه‌های رسمی.
• نیاز به حسابرسی مستقل (Third-party Audit) برای تایید موجودی واقعی طلا جهت شفافیت در بازارهای موازی.