در حالی که اکوسیستم فین‌تک ایران در مسیر بلوغ دیجیتالی گام برمی‌دارد، چالش اخیر پلتفرم «میلی» در مواجهه با دسترسی به ذخایر طلای کاربران در خزانه‌های بانکی، بار دیگر تضاد میان مدل‌های کسب‌وکار مدرن و چارچوب‌های سنتی رگولاتوری را برجسته کرده است. این نامه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گویای نیاز مبرم به بازتعریف حقوق مالکیت دیجیتال و استانداردهای وثیقه‌گذاری در دارایی‌های پایه است.
واکاوی زیرساخت‌های فین‌تک و چالش‌های عملیاتی
مدل کسب‌وکار پلتفرم‌های خرید و فروش طلا (مانند میلی)، بر مبنای خرید طلای آب‌شده و نگهداری آن در خزانه تحت نظارت قرار دارد. مشکل اصلی زمانی بروز می‌کند که فرآیند «تحویل فیزیکی» یا جابه‌جایی دارایی از خزانه‌های بانکی با کندی‌های بوروکراتیک و محدودیت‌های دسترسی مواجه می‌شود. این امر نه تنها اعتماد کاربر (User Trust) را که شالوده اقتصاد دیجیتال است متزلزل می‌کند، بلکه ریسک نقدینگی را برای پلتفرم افزایش می‌دهد.
ابعاد حقوقی و چالش‌های رگولاتوری
از منظر حقوقی، تداخل میان دستورالعمل‌های بانک مرکزی و پروتکل‌های اجرایی خزانه‌های بانکی، یک «خلاء رگولاتوری» ایجاد کرده است. مطالبه مدیرعامل میلی از شورای عالی امنیت ملی، نشان‌دهنده بن‌بست در مذاکرات رگولاتوری با نهادهای پولی است. این موضوع پیامدهایی جدی برای کسب‌وکارهای دیجیتال دارد:
- ریسک اعتماد عمومی: ابهام در دسترسی به دارایی‌های واقعی، مانع از توسعه مقیاس‌پذیر در پلتفرم‌های مبتنی بر پشتوانه فیزیکی می‌شود.
- تعلل در زیرساخت‌های اتصال: فقدان پروتکل‌های یکپارچه API بین نرم‌افزارهای فین‌تک و سامانه‌های بانکداری متمرکز برای احراز مالکیت آنی.
مشخصات و تحلیل اثرات اقتصادی
- حوزه اثر: بازار معاملات دارایی‌های دیجیتال و فلزات گران‌بها در ایران.
- چالش کلیدی: عدم تطابق فرآیندهای سنتی انبارداری طلا با سرعت معاملات آنلاین.
- پیامد استراتژیک: ضرورت تدوین «سند جامع تعاملات فین‌تک و خزانه‌داری بانکی» توسط بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۳.
