در حالی که اکوسیستم سلامت دیجیتال ایران پس از سال‌ها فراز و نشیب در مسیر بلوغ قرار گرفته است، چالش‌های ساختاری میان نهادهای رگولاتور سنتی و پلتفرم‌های فناورانه همچنان مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت اقتصاد دیجیتال می‌شود. در پی نشست خبری مشترک کمیسیون‌های سلامت دیجیتال «انجمن تجارت الکترونیک تهران» و «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران» در ۲۲ مهر ۱۴۰۵، موضوع استنکاف سازمان تأمین اجتماعی از اجرای رأی «کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای رقومی» به یکی از نقاط عطف در تعاملات میان بخش خصوصی و حاکمیت بدل شده است.
رأی کمیته تسهیل؛ نقطه پایانی بر بلاتکلیفی آزمایشگاه‌های آنلاین
مسئله خدمات آزمایشگاهی در محل، روایتی هشت‌ساله از تلاش برای انطباق با قوانین سنتی است. با ثبت مجوز رسمی این کسب‌وکارها در «درگاه ملی مجوزها» در اردیبهشت ۱۴۰۴، انتظار می‌رفت موانع فعالیت پلتفرم‌ها مرتفع شود؛ اما سازمان تأمین اجتماعی با رویکردی انقباضی، آزمایشگاه‌های همکار را تحت فشار قرار داد. اکنون رأی قطعی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای رقومی که در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ صادر و در مهرماه ابلاغ شد، هرگونه ممانعت تأمین اجتماعی از فعالیت پلتفرم‌های دارای مجوز را غیرقانونی دانسته است. این حکم نه تنها یک پیروزی برای استارتاپ‌ها، بلکه آزمونی برای ضمانت اجرایی مصوبات فراقوه‌ای در ساختار حاکمیتی ایران است.
چالش‌های رگولاتوری در حوزه دارو و خدمات نوبت‌دهی
در حالی که تمرکز بر حوزه آزمایشگاه‌های آنلاین است، فعالان صنفی نسبت به روند مشابه در حوزه دارورسانی آنلاین هشدار می‌دهند. طبق گزارش‌های مطرح شده، «سازمان غذا و دارو» با رویکردی که فراتر از نظارت‌های معمول و وارد شدن به حوزه‌های تعرفه‌گذاری و تجاری است، مانع از توسعه پلتفرم‌های دارورسانی شده است. این در حالی است که «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، دولت را از هرگونه مداخله در تعرفه‌گذاری که دخالت در آزادی عمل بخش خصوصی است، منع کرده است. عدم اجرای آیین‌نامه‌های تصویب شده و بلاتقلیفی این حوزه، نشان‌دهنده استراتژی فرسایشی برخی نهادهای تنظیم‌گر برای کاهش تاب‌آوری استارتاپ‌هاست.
جایگاه قانونی و ابزارهای پیگرد
از منظر حقوقی، کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای رقومی در شورای عالی فضای مجازی، جایگاهی شبه‌قضایی و فراقوه‌ای دارد. عدم تمکین نهادهایی مانند تأمین اجتماعی به مصوبات این کمیته، طبق آیین‌نامه‌های مربوطه قابل پیگیری است. نمایندگان بخش خصوصی تصریح کرده‌اند که در صورت تداوم عدم تمکین، مسیرهایی همچون شکایت به «دیوان عدالت اداری» علیه مستنکفین و استفاده از ظرفیت نماینده قوه قضاییه در این کمیته، از گزینه‌های روی میز برای حفظ حقوق قانونی پلتفرم‌ها خواهد بود.
گزیده آماری و تحلیلی سلامت دیجیتال
- سابقه چالش: آغاز جدی فشارهای رگولاتوری از سال ۱۴۰۱.
- نقطه عطف قانونی: ثبت مجوز خدمات آزمایش در محل در درگاه ملی مجوزها (اردیبهشت ۱۴۰۴).
- وضعیت حقوقی: صدور رأی قطعی توسط کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای رقومی در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵.
- اثرات منفی: کاهش سرمایه‌گذاری و ناپایداری عملیاتی ناشی از سیاست‌های انقباضی نهادهای دولتی.
- مطالبه صنفی: پایان دادن به مداخلات تعرفه‌ای و اجرای نص صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت.
نتیجه‌گیری
همگرایی کمیسیون‌های سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نشان‌دهنده گذار بخش خصوصی از «اقدامات پراکنده» به «استراتژی‌های منسجم صنفی» است. برای تحقق اقتصاد دیجیتال پویا در ایران، ضروری است که نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی و نهادهای تنظیم‌گر مانند سازمان غذا و دارو، از رویکرد تقابلی با پلتفرم‌ها فاصله گرفته و به نقش ذاتی خود یعنی «رگولاتوری تسهیل‌گر» بازگردند. اجرای کامل رأی کمیته تسهیل، نه یک انتخاب، بلکه الزامی برای بازگرداندن اعتماد به اکوسیستم نوآوری کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.
