در حالی که دی‌ماه ۱۴۰۳، سیاست‌گذاران حوزه پرداخت با تکیه بر استدلال‌های محدودکننده، اقدام به انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی کردند، اکنون با گذشت نزدیک به دو سال و جهش نرخ دلار از ۵۹ هزار تومان به ۲۵۹ هزار تومان، نه تنها وعده‌های مهار تورم محقق نشده، بلکه شاهد شکافی عمیق میان واقعیت‌های میدان اقتصاد و تصمیمات رگولاتوری هستیم. این تحلیل به بررسی شکست رویکرد «پاک کردن صورت‌مسئله» در مواجهه با دارایی‌های دیجیتال و آثار آن بر زیرساخت‌های مالی کشور می‌پردازد.
سیاست‌گذاری مبتنی بر توهم؛ از ۵۹ تا ۲۵۹ هزار تومان
تصمیم به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت آنلاین رمزارزی در دی‌ماه ۱۴۰۳، بر پایه فرضیه‌ای بنا شده بود که بازار دارایی‌های دیجیتال را عامل اصلی نوسانات نرخ ارز معرفی می‌کرد. با این حال، شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها عملاً نتوانسته‌اند موتور محرک نقدینگی و ناترازی‌های بانکی را مهار کنند. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که تقاضای موجود در بازار رمزارز، نه علت نوسانات ارزی، بلکه معلولی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی است. تلاش برای مدیریت نرخ ارز از طریق اختلال در سازوکارهای عرضه و تقاضای رمزارز، مشابه این است که دماسنج را بشکنیم تا تب بیمار کاهش یابد.
محدودسازی درگاه‌ها و اخلال در حقوق کاربران
رگولاتوری نه تنها باید به دنبال شفافیت باشد، بلکه وظیفه صیانت از دسترسی قانونی کاربران به دارایی‌هایشان را نیز بر عهده دارد. اعمال محدودیت در تسویه حساب‌ها، نه تنها به نفع تعادل بازار نیست، بلکه با ایجاد نااطمینانی و «رفتار گله‌ای»، کاربران را به سمت استفاده از کانال‌های غیررسمی و غیرشفاف سوق می‌دهد. این چرخه بازخورد منفی، دقیقاً نقطه مقابل «نظارت هوشمند» است. فقدان گزارش‌های کارشناسی درباره حجم واقعی تراکنش‌های صرافی‌ها در مقایسه با کل نقدینگی کشور، ضعف اصلی این سبک از تصمیم‌گیری‌های دستوری را نمایان می‌کند.
اقتصاد کلان و جایگاه نادیده گرفته‌شده رمزارزها
از منظر مهندسی مالی، نرخ تتر (USDT) در بازارهای آنلاین تنها یک «نماگر» است؛ نه متغیر مستقل تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار آزاد. ریشه‌های بحران ارزی ایران را باید در حوزه‌های ذیل جستجو کرد:
- ناترازی شدید شبکه بانکی و خلق بی‌رویه نقدینگی.
- کسری بودجه ساختاری دولت و تأثیر آن بر پایه پولی.
- کاهش اعتماد عمومی که منجر به فرار سرمایه و تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های امن دیجیتال شده است.
پنهان کردن قیمت‌ها از وب‌سایت‌های برخط نه تنها صورت‌مسئله را پاک نمی‌کند، بلکه منجر به فقدان داده برای تحلیلگران و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود.
شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های مداخله‌گرانه:
- دوره زمانی: دی‌ماه ۱۴۰۳ تا حال حاضر.
- تغییر نرخ ارز: ۵۹ هزار تومان به ۲۵۹ هزار تومان.
- پیامد فنی: اخلال در تسویه حساب‌های دیجیتال و افزایش هزینه‌های معاملاتی.
- نیاز زیرساختی: گذار از «مسدودسازی» به «تنظیم‌گری مبتنی بر شواهد» (Evidence-based Regulation).
نتیجه‌گیری؛ گذار به حکمرانی هوشمند
تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که محدودسازی درگاه‌ها، نه تنها به حفظ ارزش پول ملی منجر نشده، بلکه هزینه‌های سربار و نااطمینانی را به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. رگولاتور فناوری اطلاعات باید به جای تمرکز بر کنترل نرخ‌های نمایش داده شده در پلتفرم‌ها، بر ایجاد زیرساخت‌های نظارتی شفاف و حمایت از فعالیت‌های قانونی تأکید کند. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات در سطح کلان (Monetary Policy) است و بازار رمزارز، تنها آینه‌ای است که بازتاب‌دهنده واقعیت‌های جاری در اقتصاد ملی است.
