در تحولی بی‌سابقه در مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶)، دولت ایالات متحده در اقدامی قاطع، دسترسی شرکت‌های بزرگ فناوری نظیر مایکروسافت، ادوبی و چندین شرکت خدمات فناوری اطلاعات (IT) به برنامه صدور مجوز اقامت دائم (Green Card) برای نیروهای متخصص خارجی را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم که به اتهام تخلفات و سوءاستفاده از سیستم مهاجرتی اتخاذ شده، ساختار استخدامی صنعت فناوری آمریکا را با چالش‌های حقوقی و لجستیکی جدی روبرو کرده است.
علت اصلی تقابل دولت و غول‌های فناوری
جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در اواسط پاییز ۱۴۰۵ اعلام کرد که تمرکز دولت بر اولویت دادن به نیروی کار داخلی است. طبق اظهارات مقامات دولتی، این شرکت‌ها متهم به سوءاستفاده از سیستم‌های مهاجرتی برای دور زدن اولویت‌های استخدام نیروی کار بومی شده‌اند. کیت ساندرلینگ، وزیر کار آمریکا، تأکید کرد که از این پس هیچ درخواست جدید یا معلقی برای «صدور گواهی کار دائم» (PERM) برای شرکت‌های مذکور پذیرفته نخواهد شد. لیست شرکت‌های تحریم شده شامل نام‌های بزرگی نظیر Capgemini، Cognizant، HCL، Infosys، Tata و Wipro است که بخش عمده‌ای از بدنه خدمات زیرساختی و نرم‌افزاری صنعت IT آمریکا را تشکیل می‌دهند.
واکنش مایکروسافت و تحلیل داده‌های استخدامی
مایکروسافت در پاسخ به این تصمیم، بیانیه‌ای صادر کرد و بر شفافیت عملکرد خود تأکید ورزید. سخنگوی این شرکت بیان داشت که از حدود ۶۰۰۰ درخواست ویزای H-1B ثبت شده در سال مالی گذشته، ۸۰ درصد مربوط به تمدید یا تغییر وضعیت کارکنان فعلی این شرکت بوده است که از قبل در داخل مرزهای آمریکا حضور داشته‌اند. مایکروسافت مدعی است که تنها ۱ درصد از کل نیروی کار ایالات متحده این شرکت، افرادی هستند که از خارج از کشور استخدام شده و از طریق این برنامه برای تغییر وضعیت اقدام کرده‌اند.
جزئیات فنی برنامه ویزای H-1B
- هدف اصلی: تأمین متخصصان برای مشاغلی که با کمبود نیروی ماهر داخلی مواجه‌اند.
- وضعیت فعلی: تعلیق پذیرش درخواست‌های گواهی کار دائم (PERM) برای شرکت‌های متخلف.
- توزیع آماری: حدود ۷۵ درصد از ویزاهای تأیید شده مربوط به متخصصان از کشور هند است.
- جامعه هدف نظارتی: شرکت‌های غول نرم‌افزاری و پیمانکاران بزرگ خدمات IT.
گسترش دامنه تحقیقات به آکادمی‌های برتر
دامنه این محدودیت‌ها تنها به شرکت‌های فناوری محدود نمانده است. دولت آمریکا اعلام کرده است که تحقیقاتی را علیه ۹ دانشگاه تراز اول کشور، از جمله Harvard، Yale و Stanford آغاز کرده است. اتهام اصلی این مراکز آموزشی، سوءاستفاده از برنامه‌های دانشجویی بین‌المللی برای کاهش دستمزدها و جایگزینی نیروی کار آمریکایی با دانشجویان خارجی عنوان شده است.
پیامدهای راهبردی بر زیرساخت‌های فناوری
این تصمیم می‌تواند اثرات دامنه‌داری بر چرخه‌های توسعه نرم‌افزار و مدیریت زیرساخت‌های ابری داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های نام‌برده، مسئولیت نگهداری سیستم‌های کلیدی ابری و پروژه‌های پیچیده مهندسی را بر عهده دارند. توقف جریان جذب استعدادهای سطح بالا نه تنها قدرت نوآوری این سازمان‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند هزینه‌های عملیاتی توسعه را به دلیل کمبود متخصصان داخلی در بازه زمانی کوتاه افزایش دهد. تحلیلگران معتقدند این سیاست در صورت تداوم، منجر به بازنگری شرکت‌ها در استراتژی‌های استقرار منابع انسانی (Offshore vs Onshore) خواهد شد.
