صنعت رمزارز ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های ساختاری تازه‌ای در حوزه بازاریابی و جذب کاربر مواجه است. به گفته پریا موسوی، مدیر مارکتینگ تترلند، نبود چارچوب‌های قانونی شفاف برای تبلیغات، عملاً توان عملیاتی پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال را در فضای رسانه‌ای محدود کرده است.
چالش‌های رگولاتوری و خلاء قانونی
یکی از اصلی‌ترین موانع در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، فقدان دستورالعمل‌های یکپارچه از سوی نهادهای ناظر نظیر بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات است. در حالی که تقاضای عمومی برای ورود به بازارهای مالی بین‌المللی و خرید دارایی‌های دیجیتال به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه افزایش یافته، عدم شفافیت در قوانین تبلیغات باعث شده است که پلتفرم‌های معتبر در حوزه تبلیغات دیجیتال (AdTech) با محافظه‌کاری بیش از حد یا برخوردهای سلیقه‌ای مواجه شوند.
تاثیر بر اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال
- کاهش اثربخشی کمپین‌ها: عدم وجود چارچوب مشخص باعث می‌شود ناشران بزرگ تبلیغاتی از پذیرش آگهی‌های حوزه رمزارز امتناع کنند.
- محدودیت در آموزش کاربری: فقدان محتوای آموزشی قانونی و شفاف باعث گرایش کاربران به پلتفرم‌های خارجی غیرامن و فاقد رگولاتوری شده است.
- هزینه بالای انطباق: کسب‌وکارها ناچار به صرف منابع هنگفت برای مشاوره‌های حقوقی جهت ارزیابی ریسک تبلیغات هستند.
شاخص‌های تحلیل وضعیت:
- حوزه رگولاتوری: عدم تفکیک شفاف بین «فعالیت صرافی» و «تبلیغات خدمات مالی».
- اثر اقتصادی: افزایش هزینه‌های جذب کاربر (CAC) و تضعیف رقابت سالم در بازار.
- پیامد تکنیکال: نیاز به ایجاد پروتکل‌های احراز هویت (KYC) و ضد پولشویی (AML) که باید توسط رگولاتور به عنوان پیش‌نیاز قانونیِ تبلیغات پذیرفته شود.
در نهایت، برای رشد پایدار این بازار، تدوین «سند راهبردی تبلیغات حوزه دارایی‌های دیجیتال» با همکاری تشکل‌های صنفی نظیر نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضروری به نظر می‌رسد تا از برخوردهای قهری و پراکندگی تصمیم‌گیری جلوگیری شود.
