در همایش اخیر کسب‌وکارهای اینترنتی با حضور پلیس فتا، ابعاد پیچیده‌ی حکمرانی در فضای دیجیتال ایران از دو منظر کلیدی «اقتصاد سیاسی ارز» و «شفافیت در مدیریت بحران‌های سایبری» مورد واکاوی قرار گرفت؛ دو موضوعی که مستقیماً بر اعتماد عمومی و تاب‌آوری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور تأثیرگذار هستند.
تقابل امنیت و اقتصاد: چالش مرجعیت قیمت‌گذاری
سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تبیین شرایط کشور تحت عنوان «جنگ تمام‌عیار اقتصادی»، نسبت به بازنشر قیمت‌های ارزی که از سوی منابع خارج از کشور اعلام می‌شوند توسط سکوهای داخلی هشدار داد. از دیدگاه رگولاتوری، پلتفرم‌های دیجیتال اکنون به عنوان ابزارهای تعیین‌کننده در کشف قیمت عمل می‌کنند و هرگونه بازتاب‌دهی بدون واسطه از منابع خارجی، می‌تواند به عنوان «تزریق نوسان» در بازار تلقی شود. این رویکرد بیانگر تلاش پلیس برای تعریف استانداردهای جدید در پلتفرم‌های داخلی است تا از تبدیل شدن سکوها به تریبونی برای نوسانات ارزی جلوگیری به عمل آید.
شکاف ارتباطی در مدیریت حوادث سایبری
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با استناد به آمارهای نگران‌کننده مبنی بر اینکه ۵۷ درصد کارکنان سازمان‌ها، وقوع حملات سایبری را از منابع غیررسمی و بیرونی متوجه می‌شوند، زنگ خطر را برای «حکمرانی داده و ارتباطات بحران» به صدا درآورد. وی با مقایسه تطبیقی با کشورهای توسعه‌یافته، تأکید کرد که فقدان استراتژی اطلاع‌رسانی در زمان وقوع نفوذ، خود عاملی برای تشدید بحران و کاهش اعتماد عمومی است. فقدان سناریوهای مشخص برای سخنگوی بحران، نه‌تنها به سردرگمی لایه‌های فنی منجر می‌شود، بلکه در مقیاس کلان، امنیت ملی و روانی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مطالبه درگاه واحد؛ به سوی یکپارچگی رگولاتوری
احمد عطارزاده، رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، بر ضرورت تمرکززدایی از موازی‌کاری‌های امنیتی تاکید کرد. پیشنهاد ایجاد «درگاه واحد برای ارتباط با پلیس فتا» پاسخی به نیاز اکوسیستم به کاهش فشارهای اداری در زمان وقوع حوادث سایبری است. در حال حاضر، چندگانگی مراجع رسیدگی به پرونده‌های فیشینگ و حملات سایبری، کسب‌وکارهای دیجیتال را درگیر فرآیندهای موازی می‌کند که خروجی آن کاهش تمرکز تیم‌های فنی بر روی بازیابی سرویس و پیشگیری از تهدیدات است.
خلاصه محورهای تحلیلی:
- مدیریت ارز در پلتفرم‌ها: انتقال از مدل بازار آزادِ قیمت‌گذاری به مدلِ نظارت بر انتشار محتوای مالی.
- ارتباطات بحران: الزام سازمان‌ها به تعریف سخنگوی رسمی و برنامه مدون اطلاع‌رسانی داخلی برای جلوگیری از نشت اطلاعات نادرست.
- پیشگیری به‌جای واکنش: گذار از مدل‌های سنتیِ پاسخ به حادثه (Incident Response) به مدل‌های پیشگیرانه بر پایه داده‌کاوی تهدیدات پیش‌دستانه.
- یکپارچگی حاکمیتی: ضرورت تجمیع درخواست‌های قانونی و قضایی از طریق یک سامانه واحد برای حفظ تمرکز عملیاتی کسب‌وکارهای بزرگ.
