معمای واردات موبایل از مناطق آزاد؛ تقابل رگولاتوری، رانت احتمالی و چالش‌های رجیستری

با اجرایی شدن مسیر تازه واردات تلفن همراه از طریق مناطق آزاد تجاری، صنعت واردات موبایل ایران با پارادایم جدیدی روبه‌رو شده است. سیاستی که در ظاهر برای تسهیل تأمین کالا طراحی شده، اکنون به دلیل ابهامات فنی در فرآیندهای رجیستری، فقدان شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها و احتمال ایجاد رانت‌های ساختاری، به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزه تنظیم‌گری و اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ تبدیل شده است.

مهندسی معکوس رجیستری در مناطق آزاد

یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های فنی در طرح جدید، نحوه مواجهه با سامانه رجیستری (همتا) برای کالاهایی است که تحت عنوان «ثبت آماری» وارد مناطق آزاد می‌شوند. بر اساس قوانین حاکم بر مناطق آزاد، مبادلات این مناطق با خارج از کشور مشمول بخشی از مقررات عمومی واردات نمی‌شود. با این حال، مشکل زمانی بروز می‌کند که کاربر قصد فعال‌سازی دستگاه در شبکه سراسری را داشته باشد. برخلاف خودرو که دارای پلاک و مشخصات فیزیکی غیرقابل انکار است، گوشی تلفن همراه پس از فعال‌سازی در شبکه، فاقد هرگونه ابزار کنترل جغرافیایی است. این «خلاء فنی» عملاً باعث می‌شود گوشی‌هایی که با معافیت‌های گمرکی برای مصرف در مناطق آزاد وارد شده‌اند، با پرداخت عوارض ناچیز یا بدون اعمال سیاست‌های محدودکننده سرزمین اصلی، به راحتی وارد شبکه سراسری کشور شوند.

سهمیه‌بندی؛ شفافیت در ابهام

طبق گزارش‌های منتشر شده توسط ماهنامه پیوست، فرآیند تعیین سهمیه و اختصاص آن به شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد، با فقدان شفافیت سیستمی همراه است. مدیریت تخصیص سهمیه‌ها به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد واگذار شده است، بدون آنکه معیارهای فنی یا بازرگانی دقیقی برای انتخاب شرکت‌ها اعلام شود. این شرایط منجر به گلایه واردکنندگان باسابقه در سرزمین اصلی شده است که سال‌ها با محدودیت‌های شدید ارزی و سقف واردات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که در مسیر جدید، شرکت‌هایی با سوابق مبهم ممکن است به واسطه موقعیت جغرافیایی خود به سهمیه‌های کلان دسترسی پیدا کنند.

ابعاد حقوقی و چالش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو

سیاست‌گذاری در خصوص گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو، یکی دیگر از نقاط کور این مصوبه است. تداوم محدودیت‌های سختگیرانه برای واردات این دسته از گوشی‌ها در سرزمین اصلی، در کنار احتمال فقدان محدودیت‌های مشابه در مناطق آزاد، می‌تواند منجر به ایجاد اختلاف قیمت کاذب و در نتیجه افزایش چشمگیر قاچاق سازمان‌یافته شود. این عدم توازن در قوانین، انگیزه خروج غیرقانونی کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را به شدت افزایش می‌دهد و عملاً سیاست‌های وزارت صمت را در مدیریت سبد ارزی موبایل تضعیف می‌کند.

پیامدهای ساختاری برای بازار موبایل

از منظر زیرساختی، اجرای چنین طرحی بدون در نظر گرفتن «پروتکل‌های رهگیری کالا» و «شفافیت الگوریتمی» در تخصیص سهمیه، می‌تواند به جای تسهیل بازار، به بی‌ثباتی منجر شود. بر اساس تحلیل متخصصان، ورود شرکت‌های غیرتخصصی و تمرکز قدرت در دستان مدیریت مناطق آزاد، پتانسیل بالایی برای ایجاد انحصار و رانت ایجاد کرده است که می‌تواند سلامت بازار رقابتی دیجیتال را تهدید کند.