گسست میان قانون و واقعیت؛ چرا صنایع خلاق در حصار نگاه «فناوری‌محور» مانده‌اند؟

در حالی که اقتصاد دیجیتال ایران برای عبور از وابستگی به درآمدهای سنتی، چشم به «صنایع خلاق» دوخته است، تحلیل‌های کارشناسی در مجله مرجع SilverSky Tech نشان می‌دهد که ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، به دلیل حاکمیت رویکرد سخت‌افزاری و فقدان قانون جامع، در عمل کارایی لازم را برای اکوسیستم خلاق نداشته‌اند.

چالش ابزارهای حمایتی؛ تله فناوری‌محوری

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبصره ماده ۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پتانسیل قانونی لازم برای حمایت از صنایع خلاق را در اختیار دارد، اما به عقیده ناظران، ساختار ارزیابی نهادهای متولی به‌گونه‌ای طراحی شده که عملاً به نفع فناوری‌های سخت (Hard Tech) عمل می‌کند. زمانی که شاخص‌های ارزیابی بر پایه «محصول‌محوری» و تکنیک‌های فنی استوار باشند، شرکت‌های خلاق که ماهیت محتوایی و فرآیندی دارند، در بهره‌مندی از اعتبارات مالیاتی و تسهیلات قانونی، عملاً به حاشیه رانده می‌شوند.

فقدان چارچوب حقوقی منسجم

واقعیت این است که اقتصاد خلاق در ایران از «فقر قانون‌گذاری» رنج می‌برد. آنچه امروز به عنوان تسهیلات به فعالان این حوزه ارائه می‌شود، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های پراکنده و ناپیوسته است. نبود قانون جامع و مستقلی که بتواند ماهیت صنایع خلاق را به رسمیت بشناسد، موجب شده تا پیگیری‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در دوره‌های مختلف مجلس به در بسته بخورد. عدم پذیرش بار مالی طرح‌ها و نبود چشم‌انداز روشن، مانع از شکل‌گیری نهادهای مالی تخصصی نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) شده است.

لزوم عبور از حکمرانی تک‌بعدی

صنایع خلاق شامل حوزه‌هایی مانند انیمیشن، بازی‌سازی و نرم‌افزارهای محتوایی نیازمند حکمرانی چندجانبه هستند. در حال حاضر، تمرکز صرف بر معاونت علمی و کمیسیون‌های آموزشی مجلس، پاسخگوی نیازهای فرهنگی و تجاری این کسب‌وکارها نیست. هم‌افزایی میان ۶۲ دستگاه فرهنگی و پژوهشی، مطالبه‌گری فعالان این حوزه و گذار از مدل «تکنیک‌محور» به مدل «محتوامحور» در سیاست‌گذاری، کلید گشایش این بن‌بست است.