گذار از خودتنظیم‌گری به حکمرانی داده‌محور؛ تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس بر آینده سکوهای فراخوان سفر

با عبور حجم سفرهای ثبت‌شده در سکوهای فراخوان سفر از مرز یک میلیارد سفر در سال ۱۴۰۴، مدل حکمرانی سنتی ایران در این حوزه با چالش‌های ساختاری جدی روبرو شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «تنظیم‌گری سکوهای فراخوان سفر»، بیانگر ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌های سال ۱۳۹۸ و گذار به یک چارچوب قانونی جامع است که بتواند میان نوآوری دیجیتال و مسئولیت‌های حاکمیتی در حوزه‌های ایمنی، امنیت و داده‌کاوی توازن برقرار کند.

خلاءهای حقوقی و ناکارآمدی دستورالعمل‌های پیشین

طبق گزارش مذکور، دستورالعمل سال ۱۳۹۸ به دلیل تکیه بر جایگاه ضعیف حقوقی و نبود ضمانت اجرای بازدارنده، نتوانسته است همگام با رشد شتابان بازار توسعه یابد. سکوهای اصلی بازار مانند اسنپ و تپسی که طبق آمارنامه اسنپ در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱.۵ میلیارد سفر را پردازش کرده‌اند، عملاً بخش بزرگی از حمل‌ونقل شهری را بر عهده دارند. این در حالی است که ماهیت این فعالیت فراتر از یک کسب‌وکار مجازی صرف بوده و مستقیماً با مقولاتی نظیر نظم ترافیکی، محیط زیست و سلامت عمومی گره خورده است. ابهام در جایگاه حقوقی این سکوها که نه به طور کامل به عنوان شرکت حمل‌ونقل شناخته می‌شوند و نه صرفاً پلتفرم فناوری، منشاء اصلی اصطکاک میان بخش خصوصی، شهرداری‌ها و نهادهای نظارتی است.

چالش‌های ایمنی و پایش صلاحیت رانندگان

یکی از محورهای انتقادی مرکز پژوهش‌ها، تکیه بیش از حد بر نظام امتیازدهی کاربران (User-based Rating) به عنوان جایگزین نظارت حاکمیتی است. تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد که تست‌های سلامت روان و صلاحیت حرفه‌ای رانندگان به صورت مقطعی و غیرمستمر انجام می‌پذیرد. همچنین، نبود اتصال برخط و یکپارچه به پایگاه‌های داده‌ای قوه قضائیه و فراجا، ریسک امنیتی فعالیت رانندگان فاقد صلاحیت را افزایش داده است. پیشنهاد می‌شود برای هوشمندسازی فرآیند احراز صلاحیت، زیرساخت‌های استعلام برخط توسعه یافته و الزاماتی همچون معاینه فنی اختصاصی و بیمه‌های مسئولیت شفاف‌تر تعریف گردند.

حکمرانی داده و سامانه سماس

در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال، مسئله اصلی «حکمرانی داده» است. اگرچه سامانه مشترک اطلاعات سفر (سماس) برای ثبت داده‌های سفر ایجاد شده، اما مرکز پژوهش‌ها بر لزوم شفاف‌سازی در نحوه استفاده ثانویه از داده‌های مکانی (Geospatial Data) و رفتاری کاربران تأکید دارد. هرگونه توسعه در این بخش باید با صیانت از حریم خصوصی شهروندان همراه باشد و در قالب قوانین بالادستی، نه دستورالعمل‌های اجرایی صرف، صورت پذیرد.

ضرورت تشکیل کمیسیون تنظیم‌گری و ضمانت‌های اجرایی

پیش‌نویس پیشنهادی شامل ایجاد یک کمیسیون پنج‌نفره متشکل از نمایندگان دولت، فراجا و بخش خصوصی است. هدف این کمیسیون، رسیدگی به تخلفاتی نظیر عدم ثبت اطلاعات در سماس یا به‌کارگیری ناوگان فاقد استاندارد است. این نهاد می‌تواند با ابزارهای بازدارنده نظیر جریمه‌های درصدی از درآمد سالیانه یا تعلیق پروانه، ضمانت اجرایی لازم را فراهم آورد. همچنین، تعیین تکلیف فعالیت برون‌شهری و موتورسیکلت‌محور از طریق تقسیم وظایف میان وزارت کشور (حمل‌ونقل درون‌شهری) و سازمان راهداری (حمل‌ونقل برون‌شهری) از گام‌های کلیدی در این بازنگری قانونی است.