کالبدشکافی مصوبه ۳۲بندی شورای عالی فضای مجازی؛ نقشه راه رفع فیلترینگ مشروط که ناکام ماند

خروج سند محرمانه «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» از طبقه‌بندی امنیتی، ابعاد تازه‌ای از استراتژی رگولاتوری فضای مجازی در کشور را آشکار ساخت. این سند موسوم به مصوبه ۳۲بندی که در زمستان سال ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، بنا بود الگویی مرحله‌بندی‌شده برای آزادسازی مشروط سکوهایی نظیر واتس‌اپ، گوگل‌پلی، یوتیوب و تلگرام را در ازای تقویت زیرساخت‌های بومی و تشدید انسداد ابزارهای دورزدن فیلترینگ پیاده‌سازی کند؛ طرحی که در عمل با بن‌بست‌های ژئوپلیتیک و فنی روبرو شد.

مهندسی رگولاتوری مصوبه؛ آزادسازی در ازای حکمرانی و انحصار خدمات

بررسی متن تفصیلی این مصوبه نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران حوزه ارتباطات، مقوله دسترسی کاربران به پلتفرم‌های بین‌المللی را نه به عنوان یک حق بنیادین دسترسی آزاد به اطلاعات، بلکه به مثابه اهرمی در یک معامله چندوجهی امنیتی، اقتصادی و حقوقی تعریف کرده بودند. سند مذکور در جلسه ۱۰۴ شورای عالی فضای مجازی در ۴ دی ۱۴۰۳ تصویب شد و در جلسه ۱۰۵ به تاریخ ۲۳ بهمن همان سال با اصلاحات الحاقی همراه گردید. هدف اعلامی سند، برقراری تعادل میان نیاز عمومی به سرویس‌های بین‌المللی و تثبیت «حکمرانی قانونمند» بود.

بر پایه این طرح چهار مرحله‌ای، گام نخست بر رفع فیلتر گوگل‌پلی و واتس‌اپ متمرکز بود؛ اقدامی که به‌طور موازی با اعطای بسته حمایتی ۵۰۰ میلیارد تومانی صداوسیما به پیام‌رسان‌های بومی و واگذاری زیرساخت‌های پردازشی و میزبانی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیوند خورده بود. سیاست‌گذار تلاش داشت تا از طریق تجمیع خدمات حیاتی از قبیل نسخه‌نویسی الکترونیک و پیامک‌های بانکی در پلتفرم‌های داخلی، مهاجرت اجباری بخشی از اکوسیستم دیجیتال را تثبیت کند.

سناریوهای مرحله‌ای؛ از گشایش مشروط تا ایجاد پوسته‌های بومی

در فاز دوم این نقشه راه، گشایش دسترسی به یوتیوب با قید «حکمرانی قانونمند» پیش‌بینی شده بود، هرچند نهاد مجری این بند به طور مشخص در جدول اجرایی تعریف نشد. تحلیل کارشناسان شبکه حاکی از آن است که این بند احتمالاً به بازتولید ایده‌هایی نظیر راه‌اندازی پوسته‌ها و کلاینت‌های دستکاری‌شده واسط یا کانال‌های پالایش‌شده اشاره داشته است.

مرحله سوم به پرونده پیچیده تلگرام اختصاص داشت. وزارت ارتباطات ملزم شده بود تا با مدیران این پلتفرم وارد مذاکره مستقیم شود و رفع مسدودسازی را منوط به پذیرش الزامات نهادهای امنیتی و نظارتی کشور کند. با این حال، سند برای شکست احتمالی مذاکرات نیز گزاره «بازگشایی مبتنی بر حکمرانی قانونمند» را بدون ذکر جزئیات سازوکار فنی لحاظ کرده بود؛ مدلی که سابقه آن در راه‌اندازی نسخه‌های غیررسمی تلگرام در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ تجربه شده بود. مرحله نهایی نیز شمول این قاعده بر سایر پلتفرم‌های بین‌المللی را در نظر داشت.

ترکیب کارگروه راهبری و تشدید انسداد پروتکل‌ها

هدایت اجرایی و نظارت بر این نقشه راه به کارگروهی عالی‌رتبه واگذار شده بود که ریاست آن بر عهده رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیری آن با وزیر ارتباطات بود. حضور دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، نمایندگان قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سپاه پاسداران نشان‌دهنده وزن امنیتی-قضایی این کارگروه بود. این شورا از اختیاراتی چون ابطال توافقات، الزام به عقب‌نشینی به فازهای پیشین و انسداد مجدد خدمات برخوردار بود.

هم‌زمان با وعده آزادسازی گام‌به‌گام، بخش تاریک این مصوبه بر توسعه ابزارهای مقابله با پروتکل‌های عبور از سانسور تأکید داشت. طرح‌های تقنینی ذیل این سند شامل جرم‌انگاری رسمی تولید و توزیع ابزارهای موسوم به «حاکمیت‌گریز»، تدوین لایحه مقابله با اخبار جعلی و تشدید سازوکارهای فیلترینگ در لایه پروتکل‌های شبکه بود که هزینه‌های زیرساختی و امنیتی مضاعفی را متوجه کاربران می‌کرد.

دلایل شکست طرح و بن‌بست تعاملات بین‌المللی

با وجود تدوین این جدول زمان‌بندی، حوادث بعدی و دگرگونی‌های امنیتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرای این سند را متوقف ساخت. حتی پلتفرم واتس‌اپ که برای بازه‌ای محدود از وضعیت انسداد خارج شده بود، مجدداً مسدود شد. تناقض میان انتظارات نهاد رگولاتوری ایران (پذیرش دفاتر نمایندگی و پاسخگویی حقوقی پلتفرم‌ها در چارچوب قوانین داخلی) و پروتکل‌های بین‌المللی پلتفرم‌های جهانی، این طرح را از منظر عملیاتی ناممکن ساخته بود.

عدم شفافیت در شاخص‌های فنی سنجش ترافیک، اصرار بر مدل‌های اقتصادی تبعیض‌آمیز تعرفه‌ای علیه ترافیک بین‌الملل، و ناتوانی در جذب مشارکت حقوقی مالکان پلتفرم‌های بزرگ فراملیتی، مصوبه ۳۲بندی را از یک سند گره‌گشا به طرحی ناکام در بایگانی سیاست‌گذاری دیجیتال کشور تبدیل کرد.