با گذشت دو سال از ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ارزیابی‌های معاونت سیاست‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که با وجود تغییر مدل‌های حمایتی از معافیت‌های مالیاتی به اعتبارات مالیاتی، جای خالی شرکت‌های پیشران در زیست‌بوم ICT ایران همچنان به وضوح حس می‌شود.
گذار از معافیت به اعتبار مالیاتی: یک تغییر پارادایم
مدل قدیمی معافیت مالیاتی که سال‌ها ستون فقرات حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بود، در بسیاری از موارد به جای تحریک تحقیق و توسعه (R&D)، تنها به کاهش هزینه‌های عملیاتی منجر می‌شد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، با هدف تغییر این رویکرد، مفهوم «اعتبار مالیاتی» را جایگزین کرد. طبق آمار، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۱.۵ همت طرح در این چارچوب تصویب شد که نشان‌دهنده اقبال شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری است.
چرا در ICT پیشران نداریم؟
تحلیل ساختار اقتصاد دیجیتال کشور نشان می‌دهد که موانع توسعه شرکت‌های پیشران (Leading Firms) صرفاً محدود به نقدینگی نیست:
- شکاف زیرساختی: عدم دسترسی پایدار به زیرساخت‌های پردازشی مقیاس‌پذیر و محدودیت‌های پهنای باند که مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس (Hyperscale) می‌شود.
- رگولاتوری متغیر: تغییرات مداوم در قوانین رگولاتوری اینترنت و محدودیت‌های دسترسی، فضای کسب‌وکار را برای توسعه‌دهندگان بزرگ پیش‌بینی‌ناپذیر کرده است.
- وابستگی به مدل‌های درآمدی سنتی: عمده شرکت‌های حوزه فناوری در ایران به جای تمرکز بر تحقیق و توسعه زیرساختی (مثل توسعه هسته‌های هوش مصنوعی یا سیستم‌های توزیع شده)، درگیر رقابت در لایه خدمات و تجارت الکترونیک هستند.
تحلیل ساختاری زیست‌بوم
برای دستیابی به جایگاه شرکت پیشران، شرکت‌های ICT نیازمند حرکت به سمت تولید محصولات استراتژیک (مانند دیتاسنترهای نسل جدید و پلتفرم‌های ابری متن‌باز) هستند. تکیه بر مدل‌های اعتباری مالیاتی می‌تواند این شرکت‌ها را به سمت تحقیق و توسعه ترغیب کند، مشروط بر آنکه زیرساخت‌های حقوقی مالکیت معنوی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی نیز همزمان بهبود یابد.
شاخص‌های کلیدی وضعیت دانش‌بنیان‌ها
- هدف اصلی قانون: تبدیل هزینه‌های تحقیق و توسعه به اعتبار مالیاتی.
- عملکرد سال ۱۴۰۲: تصویب ۱۱.۵ همت طرح توسعه فناوری.
- چالش پیش رو: فقدان شرکت‌هایی که سهم بازار کلان در سطح منطقه‌ای را در حوزه زیرساخت‌های ICT تصاحب کنند.
