با ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی و گذشت یک ماه از تایید آن، بحث‌های ساختاری پیرامون سازمان ملی هوش مصنوعی وارد فاز عملیاتی شده است. پرسش اساسی این است که آیا این سازمان باید به یک «هسته مرکزی» برای تجمیع تمامی دارایی‌های دیجیتال تبدیل شود یا با اتخاذ یک «معماری فدرال»، راهبردی هوشمندانه برای توزیع مسئولیت‌ها و حفظ چابکی اکوسیستم اتخاذ کند؟
تفکیک راهبری از اجرا؛ کلید موفقیت سازمان
تجربه نهادهای پیشین نشان می‌دهد که قدرت نباید از تصدی‌گری پروژه‌ها حاصل شود. سازمان ملی هوش مصنوعی باید نهادی چابک باشد که اقتدار خود را از طریق حل تعارضات میان دستگاهی و مطالبه نتایج ملی کسب می‌کند. تمرکز در راهبری به معنای مدیریت استانداردهای کلان، هویت دیجیتال و قواعد دسترسی است، نه لزوماً مالکیت بر داده‌ها یا زیرساخت‌های پردازشی. ادغام لایه‌های راهبری و اجرا می‌تواند این سازمان را از یک مرجع تصمیم‌گیر به یک گلوگاه اداری تبدیل کند.
معماری فدرال؛ الگوی نوین تبادل داده
در مدل معماری فدرال، متولیان داده (دستگاه‌های اجرایی) مسئولیت کیفیت و حفاظت از اطلاعات را حفظ می‌کنند. سازمان ملی در این مدل، نقش «صفحه کنترل» را ایفا می‌کند تا سیاست‌گذاری‌ها و ممیزی‌ها را اعمال نماید. این مدل با الگوبرداری از تجربیاتی مانند پروژه X-Road، تبادل داده را به صورت توزیع‌شده و ایمن میسر می‌سازد، به طوری که واسطه‌های مرکزی به محتوای تراکنش‌ها دسترسی ندارند.
چرا نباید هسته مرکزی در تمام لایه‌ها ایجاد کرد؟
- خطر تمرکز ریسک: تجمیع داده‌های حیاتی در یک نقطه، دامنه آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری را به شدت افزایش می‌دهد.
- گلوگاه اداری: تبدیل سازمان به نقطه عبور اجباری تمامی پروژه‌ها، روند نوآوری را با صف‌های طولانی بروکراسی مواجه می‌کند.
- دروازه‌بانی بازار: ایجاد یک مسیر واحد برای تمامی بازیگران، فضای رقابتی برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را محدود می‌کند.
مشخصات ساختار پیشنهادی حکمرانی هوش مصنوعی
- سطح راهبری: سازمان ملی (تعیین اولویت، حل تعارض و گزارش عملکرد).
- سطح اعتماد و تعامل‌پذیری: سازمان فناوری اطلاعات (استانداردها، کاتالوگ داده و احراز هویت).
- سطح اجرا: توزیع‌شده (دستگاه‌ها و بخش خصوصی با رعایت استانداردهای ملی).
- مدل پردازش: مبتنی بر نیاز (پردازش محلی برای داده‌های حساس، پردازش ابری برای پروژه‌های عمومی).
نتیجه‌گیری؛ اقتدار در راهبری، آزادی در نوآوری
پیشنهاد نهایی این است که سازمان ملی هوش مصنوعی به‌جای تملک دارایی‌ها، «معماری مرجع ملی» را تدوین کند. این معماری باید سه مسیر مجزا (خدمت مشترک، پردازش حفاظت‌شده و سامانه‌های تخصصی) را به رسمیت بشناسد. با الزام به قابلیت انتقال (Portability) و گزارش‌دهی شفاف، کشور می‌تواند از یک زیرساخت ملی برخوردار شود که همزمان قدرتمند، امن و رقابتی است.
