در حالی که اقتصاد دیجیتال ایران با سرعتی فزاینده به سمت یکپارچگی با خدمات بانکی حرکت میکند، گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور پیرامون تمرکز بیش از ۸۰ درصدی سامانههای بانکداری متمرکز (Core Banking) و سوئیچهای پرداخت در دستان چند شرکت محدود، زنگ خطری جدی برای تابآوری زیرساختهای مالی کشور به صدا درآورده است. این گزارش نشان میدهد که وابستگی حیاتی شبکه بانکی به اکوسیستمی بسته، میتواند در صورت وقوع هرگونه اختلال فنی یا امنیتی، تداوم خدمترسانی به میلیونها کاربر را مختل سازد.
ریشههای فنی تمرکز در معماری بانکداری متمرکز
معماری بانکداری متمرکز یا Core Banking به عنوان ستون فقرات تراکنشهای مالی، نیازمند پایداری (High Availability) و مقیاسپذیری بالاست. با این حال، گزارش دیوان محاسبات پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: انحصار در لایههای نرمافزاری و زیرساختی باعث شده است که اکثر بانکهای کشور به جای استفاده از رویکردهای توزیعشده یا معماریهای چندمنبعی (Multi-vendor strategy)، به شدت به راهکارهای اختصاصی معدودی وابسته باشند. این وابستگی به معنای ایجاد نقاط شکست واحد (Single Point of Failure) است که در صورت بروز هرگونه باگ بحرانی در هسته این سامانهها یا بروز اختلال در سرویسدهندههای مرکزی، کل زنجیره پرداخت کشور را با چالش مواجه میکند.
ابعاد حقوقی و مخاطرات رگولاتوری
از منظر رگولاتوری، انحصار در زیرساختهای بانکی نه تنها تهدیدی برای پایداری فنی است، بلکه موانع جدی برای رقابت در فضای کسبوکارهای دیجیتال ایجاد میکند. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، اکنون تحت فشار است تا با تدوین استانداردهای جدید، بانکها را به سمت تنوعبخشی به تأمینکنندگان خدمات نرمافزاری و سختافزاری سوق دهد. فقدان سیاستگذاری برای الزام بانکها به استفاده از زیرساختهای متنباز یا پروتکلهای استاندارد باز در لایههای میانی شبکه، باعث شده است که هزینههای تغییر (Vendor Lock-in) به شدت بالا رفته و انعطافپذیری شبکه بانکی در مواجهه با تحولات تکنولوژیک کاهش یابد.
تأثیر بر کسبوکارهای دیجیتال و فینتکها
کسبوکارهای فعال در حوزه فینتک و پرداختسازها که مستقیماً بر APIهای بانکی متکی هستند، بیشترین آسیب را از این تمرکز متحمل میشوند. وقتی هسته مرکزی سیستمهای بانکی (Core Systems) در انحصار باشد، توسعهدهندگان اکوسیستمهای پرداخت محدود به زیرساختهایی هستند که گاهاً از نظر معماری برای تراکنشهای با حجم بالا (High-frequency trading) بهینه نیستند. این موضوع باعث ایجاد گلوگاههایی در فرآیند پردازش تراکنشها میشود که در نهایت منجر به کاهش کیفیت تجربه کاربری و نارضایتی عمومی میگردد.
مشخصات و الزامات پیشنهادی برای پایداری شبکه بانکی:
- توزیعپذیری (Distribution): گذار از مدلهای متمرکز به مدلهای توزیعیافته با استفاده از معماری میکروسرویس.
- تنوعبخشی به تأمینکنندگان (Multi-vendor Strategy): الزام بانکها به استفاده از راهکارهای جایگزین جهت کاهش ریسک وابستگی به یک شرکت خاص.
- پایداری عملیاتی (Operational Resilience): ایجاد مراکز داده پشتیبان جغرافیایی (Geo-redundant Data Centers) برای تداوم خدمات در شرایط اضطراری.
- استانداردسازی API: استفاده از پروتکلهای استاندارد در تبادل پیامهای مالی (نظیر استانداردهای پیشرفته ISO 20022).
نتیجهگیری دیوان محاسبات مبنی بر لزوم تدوین «برنامه عملیاتی فوری»، نشاندهنده عبور از مرحله هشدارهای تئوریک و ورود به مرحله اقدامات عملیاتی برای اصلاح مهندسی زیرساختهای مالی است. عبور از این بحران تنها با سرمایهگذاری روی نیروی انسانی متخصص داخلی و کاهش وابستگی به راهکارهای انحصاری میسر خواهد بود.