مرکز اطلاعات مالی (FIU) در تازه ترین اقدام نظارتی خود، ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار دارایی‌های دیجیتال کشور را با مجموع گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی کرده است. این اشخاص با وجود تراکنش‌های سنگین بانکی، فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند. همزمان ۱۸ صرافی رمزارزی نیز به دلیل پیوند تراکنش‌هایشان با فعالیت‌های پرریسک تحت نظارت دقیق قرار گرفته‌اند؛ رویدادی که بار دیگر ابهامات عمیق ساختاری و رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال ایران را نمایان می‌سازد.
تحلیل نظارت مالی و ساختار تراکنش‌ها در بستر شبکه بانکی
شناسایی این حجم از گردش مالی بدون شناسه مالیاتی مشخص، نشان‌دهنده شکاف میان سامانه‌های رصد مالی و بستر رگولاتوری حوزه رمزارز است. مرکز اطلاعات مالی با بهره‌گیری از الگوریتم‌های تحلیل رفتار تراکنش در درگاه‌های پرداخت و شبکه‌های شتاب و پایا، موفق به کشف رفتارهای مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی شده است. تحلیل مهندسی داده‌های مالی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این تبادلات، از طریق حساب‌های شخصی و درگاه‌های واسط انجام شده که ریسک‌های سیستمی را برای کل زیرساخت بانکی به همراه دارد.
ارزیابی ریسک صرافی‌های رمزارز و الزام به پیاده‌سازی پروتکل‌های KYC و AML
زیر ذره‌بین قرار گرفتن ۱۸ صرافی فعال در بازار داخلی، سیگنال مهمی به فعالان زیست‌بوم دارایی دیجیتال است. عدم احراز هویت دقیق (KYC) و ضعف در اجرای قوانین ضدپولشویی (AML) می‌تواند منجر به ورود سرمایه‌های پرریسک به پلتفرم‌های تبادل شود. در صورت قطع دسترسی یا اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، پایداری کسب‌وکارهای نوآور و امنیت دارایی‌های کاربران خرد به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
ابهام در چارچوب قانونی؛ چالش اساسی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال
با وجود افزایش فشارهای نظارتی و رصد تراکنش‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط، مسیر دریافت مجوز رسمی برای سکوهای تبادل رمزارز همچنان شفاف نیست. نبود یک متولی واحد در حوزه رگولاتوری دارایی‌های دیجیتال و سردرگمی میان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز ملی فضای مجازی، فضایی از عدم قطعیت را برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان فنی ایجاد کرده است. برای مطالعه تفصیلی این گزارش می‌توانید به مقاله اصلی در ماهنامه پیوست مراجعه کنید.
📊 خلاصه آماری و شاخص‌های کلیدی رصد مالی
- حجم گردش مالی شناسایی‌شده: بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان
- تعداد افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی: ۳۵۰ نفر
- تعداد صرافی‌های تحت بررسی پرریسک: ۱۸ مجموعه تبادل رمزارز
- نهاد ناظر محور: مرکز اطلاعات مالی (FIU) زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی
- چالش اصلی فنی-حقوقی: عدم وجود الزامات فنی یکسان برای صدور مجوز و اتصال به سامانه مؤدیان
