حکمرانی قضایی در اقتصاد دیجیتال؛ چرا قوه قضاییه باید فصل‌الخطاب چالش‌های فناورانه باشد؟

در حالی که اقتصاد دیجیتال ایران با رشد فزاینده خود به بازاری با بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال تبدیل شده است، تشتت در نظام تصمیم‌گیری و تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین، اعتماد عمومی را هدف قرار داده است. ورود قوه قضاییه به عنوان مرجع فصل‌الخطاب در مناقشات میان دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارهای نوآور، اکنون نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای صیانت از حقوق مردم و ثبات اقتصادی است.

چالش تشتت در تفسیر قوانین و ضربه به اعتماد عمومی

یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار در زیست‌بوم فناوری ایران، فقدان وحدت رویه حقوقی است. وقتی دستگاه‌های مختلف نظارتی با برداشت‌های متناقض از متون قانونی، به محدودسازی یا ایجاد اختلال در فعالیت پلتفرم‌ها می‌پردازند، اولین قربانی این آشفتگی، کاربر نهایی است. این رفتارهای سلیقه‌ای، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال را سلب کرده و موجب خروج سرمایه و کاهش تمایل کارآفرینان به نوآوری می‌شود.

تخصصی‌شدن عدالت؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فناوری، نیازمند دانش تخصصی است. همان‌طور که در یادداشت اخیر رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح شده، نباید منتظر وقوع بحران‌های اجتماعی ماند. دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید با نگاه پیشگیرانه، پیش از آنکه اختلافات بین‌دستگاهی منجر به خسارت به دارایی‌های مردم شود، وارد عمل شود. فقدان یک مرجع صالح که بتواند بر اساس مستندات فنی و حقوقی، تکلیف مسئولیت‌ها را روشن کند، خلأ بزرگی در حکمرانی اقتصاد دیجیتال است.

مسئولیت‌پذیری دوسویه در فضای دیجیتال

اصل حاکمیت قانون باید به صورت متقارن اجرا شود. همان‌گونه که پلتفرم‌های دیجیتال در برابر قانون پاسخگو هستند و باید بابت تخلفات احتمالی مستندات ارائه دهند، دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی نیز باید نسبت به تصمیمات خود که منجر به اخلال در کسب‌وکارهای قانونی می‌شود، پاسخگو باشند. این توازن، ستون فقرات اعتماد عمومی است؛ چرا که مردم باید اطمینان داشته باشند که قانون نه تنها بازدارنده تخلف، بلکه حامی حقوق مشروع آن‌ها در برابر تصمیمات نادرست حاکمیتی است.