صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال ایران در حالی به یکی از ستون‌های اصلی توسعه در اسناد بالادستی تبدیل شده‌اند که پراکندگی دستگاه‌های متولی و نبود یک حکمرانی واحد، مانع از تبدیل ظرفیت‌های فرهنگی به ارزش‌افزوده اقتصادی شده است. گزارش تحلیلی اخیر در «ماهنامه پیوست» پیرامون چالش‌های سیاست‌گذاری، زنگ خطری جدی برای متولیان امر در دولت به صدا درآورده است.
چالش ساختاری: تعدد متولیان و فقدان پاسخ‌گویی
یکی از بزرگترین موانع در توسعه اکوسیستم صنایع خلاق، همپوشانی وظایف میان ۱۳ بخش مختلف است. طبق تحلیل کارشناسان، وقتی حوزه‌ای مانند بازی‌های دیجیتال، انیمیشن یا هنرهای تصویری تحت نظارت نهادهای متعددی (از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا معاونت علمی و فناوری) قرار می‌گیرد، در هنگام تخصیص بودجه و حمایت، نوعی «مسئولیت‌گریزی سازمانی» شکل می‌گیرد. محمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیات‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بر این باور است که اسناد بالادستی بدون ایجاد یک سازوکار اجرایی متمرکز در سطح معاونت ریاست‌جمهوری، راه به جایی نخواهند برد.
داده‌محوری؛ حلقه مفقوده اقتصاد خلاق
سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، به ضعف اساسی در زیرساخت‌های آماری اشاره می‌کند. بدون داده‌های دقیق و یکپارچه، هرگونه سیاست‌گذاری با خطا مواجه خواهد شد. علاوه بر این، ابطال و اصلاح «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» (مصوب ۱۳۴۸) به یک ضرورت برای حفاظت از مالکیت فکری فعالان دیجیتال تبدیل شده است. مدل پیشنهادی کارشناسان، اصلاح قانون موجود به جای تدوین قوانین جدید و پرهزینه است.
گذار از «تولیدمحوری» به «مصرف‌محوری»
یکی از نقدهای جدی در این تحلیل، تمرکز بیش از حد دولت‌ها بر شاخص‌های کمی تولید است. در برنامه هفتم توسعه، تاکید بر تحقق اعداد و ارقام می‌تواند به «هدف‌گذاری کاذب» منجر شود. تحلیل بازار نشان می‌دهد که مصرف فرهنگی خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به یک دهه گذشته کاهش یافته است؛ لذا سیاست‌گذاری باید از حمایت صرف از تولیدکننده، به سمت تقویت قدرت خرید و تجربه کاربری مصرف‌کننده تغییر جهت دهد. این امر مستلزم شناخت دقیق مخاطب، همچون رویکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پژوهش پیرامون استریمرهای داخلی است.
راهکارها و ضرورت هم‌افزایی فناورانه
تجربه پروژه‌های کلان مانند طرح «ایران دیجیتال»، نشان‌دهنده پتانسیل بالای همکاری میان ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بخش خصوصی است. واگذاری کارکردها به بازیگران بخش خصوصی و ایجاد زنجیره ارزش متصل، می‌تواند بهره‌وری این صنعت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
خلاصه محورهای راهبردی برای حکمرانی صنایع خلاق:
- ایجاد یک متولی واحد در سطح دستیار ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی بین‌دستگاهی.
- اصلاح قوانین مالکیت فکری برای همگام‌سازی با نیازهای عصر دیجیتال.
- تغییر پارادایم از «تولید انبوه» به «افزایش ارزش تکرار» و رقابت‌پذیری محصول.
- تمرکز بر زیرساخت آماری یکپارچه جهت تدوین سیاست‌های مبتنی بر واقعیت بازار.
