انجمن بانکداران مستقل آمریکا (ICBA) در یک اقدام حقوقی سرنوشت‌ساز، از «دفتر کنترل‌کننده ارز» (OCC) شکایت کرده است. این شکایت با هدف ابطال مجوزهای صادر شده برای شرکت‌های رمزارزی بزرگی نظیر Coinbase، Ripple و برخی پروژه‌های وابسته به خانواده دونالد ترامپ مطرح شده است؛ نبردی که مرز میان نهادهای مالی سنتی و دارایی‌های دیجیتال را در ایالات متحده به چالش کشیده است.
ریشه‌های اختلاف: بانک‌های سنتی در برابر مدل تراست ملی
انجمن ICBA که نماینده بانک‌های کوچک محلی با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است، معتقد است که OCC با صدور «مجوزهای تراست ملی» (National Trust Charters) برای شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو، یک مسیر فرعی و غیرقانونی ایجاد کرده است. به گفته شاکیان، این شرکت‌ها با دریافت این مجوز، اعتبار یک بانک فدرال را کسب می‌کنند، بدون آنکه ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه نظیر بیمه سپرده FDIC، کفایت سرمایه طبق استانداردهای بازل، یا مسئولیت‌های مربوط به وام‌دهی اجتماعی (CRA) باشند.
در هسته این مناقشه، دفتر کنترل‌کننده ارز (OCC) با استناد به تفاسیر حقوقی (Interpretive Letter 1176) اعلام کرده است که شرکت‌های فعال در زمینه عملیات تراست، حتی اگر سپرده‌گذاری نپذیرند، واجد شرایط دریافت مجوز بانک ملی هستند. این در حالی است که شاکیان معتقدند اصلاحیه قانون بانک ملی مصوب سال ۱۹۷۸، هرگز برای شرکت‌های رمزارزی غیرامانی (Non-fiduciary) طراحی نشده بود.
لیست شرکت‌های زیر ذره‌بین
طبق شکایت مطرح شده، بیش از ۱۳ شرکت رمزارزی تحت این چارچوب مجوز گرفته‌اند. این فهرست شامل نام‌های مطرحی است که در ادامه به تفکیک بررسی شده‌اند:
- صرافی‌های بزرگ: شرکت Coinbase (مجوز مشروط برای Coinbase National Trust Company).
- زیرساخت‌های بلاک‌چین: Ripple National Trust Bank، First National Digital Currency Bank و شرکت‌های Paxos، BitGo و Fidelity Digital Assets.
- موارد بحث‌برانگیز: World Liberty Trust Company (مرتبط با پروژه مالی ترامپ برای صدور استیبل‌کوین USD1).
- چالش‌های حاکمیتی: Protego Holdings که به دلیل مشکلات ساختاری، تعدیل نیرو و انتقادات در کنترل‌های ریسک، اکنون به هدف اصلی این شکایت برای ابطال مجوز تبدیل شده است.
ابعاد اخلاقی و چالش‌های سیاسی
فراتر از مباحث بانکی، این پرونده با اتهامات فساد سیاسی نیز گره خورده است. منتقدان، از جمله برخی سناتورهای دموکرات، نسبت به صدور مجوز برای پروژه‌های خانوادگی رئیس‌جمهور و همزمانی آن با قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی (نظیر قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری مرتبط با مشاور امنیت ملی امارات) ابراز نگرانی کرده‌اند. در حالی که رگولاتورها بر «ایجاد رقابت در بازار» تأکید دارند، منتقدان بر این باورند که این مجوزها تنها ویترینی برای بهره‌برداری از اعتبار نظام بانکی آمریکا بدون پذیرش مسئولیت‌های قانونی آن است.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
اگر دادگاه فدرال در واشینگتن حکم به ابطال قوانین فعلی OCC و ابطال مجوزهای صادر شده بدهد، زیست‌بوم مالی رمزارزی در آمریکا با یک شوک ساختاری مواجه خواهد شد. این پرونده مشخص خواهد کرد که آیا «تراست ملی» می‌تواند به عنوان یک مسیر قانونی برای ادغام رمزارزها در سیستم بانکی باقی بماند یا خیر. در صورت شکست این مدل، شرکت‌های رمزارزی مجبور خواهند بود برای ادامه فعالیت در ایالات متحده، به رعایت استانداردهای کامل بانک‌های تجاری تن دهند یا فعالیت‌های خود را به شدت محدود کنند.
