در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر طبل شتابدهی به زیرساختهای هوش مصنوعی با مدل «اپراتوری» میکوبد، صدای اعتراض بخش خصوصی و نهادهای صنفی به گوش میرسد؛ تقابلی که میتواند آینده اقتصاد دیجیتال ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
تغییر پارادایم در مدیریت زیرساختهای پردازشی
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در تازهترین اظهارات خود در پاییز ۱۴۰۳، از صدور موافقت اصولی برای سه اپراتور هوش مصنوعی تا یک ماه آینده خبر داد. این استراتژی که بر پایه تقسیم کار ملی شکل گرفته، قصد دارد با تجمیع منابع محدود در حوزه پردازش و ذخیرهسازی ابری، بستری مقیاسپذیر برای توسعه مدلهای هوش مصنوعی بومی فراهم کند. با این حال، انتقال مدل سنتی «اپراتوری» که در حوزههای ارتباطی (نظیر موبایل) آزموده شده، به حوزه نوآورانه و چابک هوش مصنوعی، با تردیدهای جدی در بدنه کارشناسی روبرو است.
نگرانیهای بخش خصوصی: از انحصار تا فقدان شفافیت
انجمن تجارت الکترونیک تهران و اتاق بازرگانی تهران، طی نامههایی رسمی به معاونت اول ریاست جمهوری، نسبت به ابهامات ساختاری این مصوبه هشدار دادهاند. منتقدان معتقدند که در نبود شفافیت پیرامون «مشوقها» و «مزایای رقابتی» اعطا شده به این اپراتورها، خطر ایجاد یک انحصار دولتی-شبهدولتی وجود دارد. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول اتاق تهران، بهدرستی اشاره میکند که اگر الزامات پروانهای به شکلی سختگیرانه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) اعمال شود، میتواند موتور محرک نوآوری در این صنعت را در همان بدو تولد با کندی مواجه کند.
تحلیل زیرساخت و معماری کلان
هوش مصنوعی بیش از آنکه به اپراتوری متمرکز نیاز داشته باشد، به دسترسی آزاد به دادهها، توان پردازشی توزیعشده (GPU Clusters) و محیطهای توسعه باز نیاز دارد. زیرساختهای کلان مورد نظر وزارتخانه، در صورت عدم رعایت پروتکلهای باز و استانداردهای همکاریپذیر (Interoperability)، ممکن است به جای ایجاد اکوسیستم، به «جزایر ایزوله فناوری» بدل شوند. انتظار میرود اپراتورهای مذکور با بهرهگیری از تکنولوژیهای ابری و کانتینریسازی، به جای تصدیگری، نقشی تسهیلگر در ارائه سرویسهای (AIaaS) ایفا کنند.
چشمانداز حقوقی و نظارتی
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر) نیز به عنوان بازوی تخصصی مشورتی، ایرادات متعددی را به نحوه تدوین این مصوبه وارد دانسته است. تعارض میان «رگولاتوری سختگیرانه» و «ماهیت منعطف هوش مصنوعی» یکی از بزرگترین چالشهای پیشرو است. اگر این اپراتورها قرار است با منابع دولتی حمایت شوند، نحوه دسترسی عمومی به این منابع باید به گونهای باشد که رانت اطلاعاتی یا زیرساختی ایجاد نشود.
شاخصهای کلیدی وضعیت کنونی
- هدف: تجمیع زیرساختهای پردازشی و ذخیرهسازی ملی.
- وضعیت پروانهها: شناسایی سه شرکت نهایی برای صدور موافقت اصولی تا پایان ماه جاری.
- مخالفان اصلی: اتاق بازرگانی تهران، سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر).
- دغدغه اصلی: ابهام در مدل کسبوکار، خطر حذف SMEها و تمرکز انحصاری بر چند شرکت خاص.