در تازهترین تحولات نبرد حقوقی طولانیمدت میان اپل و اپیک گیمز که در مهر ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) به اوج خود رسیده است، دو طرف بر سر چگونگی محاسبه و تعیین نرخهای جدید کارمزد «اپاستور» دچار اختلاف شدید شدهاند. این مناقشه که اکنون در مسیر بررسی قضایی قرار دارد، بر شفافیت فرآیندهای داخلی اپل در تعیین مدلهای درآمدی متمرکز است.
ریشههای بحران: از کارمزد ۲۷ درصدی تا نرخهای متغیر ۵ تا ۱۵ درصد
ماجرا از جایی آغاز شد که دادگاه اپل را ملزم کرد به توسعهدهندگان اجازه دهد کاربران را به روشهای پرداخت جایگزین هدایت کنند. در واکنش به این دستور، اپل در سال ۲۰۲۴ کارمزد ۲۷ درصدی را وضع کرد که متعاقباً توسط دادگاه به «توهین به دادگاه» (Contempt of Court) متهم شد. در مرداد ۱۴۰۵، اپل برای تعدیل این فشارها، پیشنهاد ساختار جدیدی با کارمزد ۵ تا ۱۵ درصد را برای تراکنشهای انجامشده از طریق لینکهای خارجی ارائه داد.
اتهام تأخیر تعمدی؛ اپیک در برابر اپل
نقطه ثقل درگیری کنونی، فرآیند «کشف مستندات» (Discovery) است. اپیک گیمز مدعی است که اپل با تأخیر در ارائه اسناد داخلی که نشان میدهد چگونه به اعداد ۵ تا ۱۵ درصد رسیدهاند، عمداً روند دادرسی را کند کرده است. وکلای اپیک اعلام کردهاند که نزدیک به دو ماه پس از پایان مهلت قانونی، اپل همچنان از ارائه مستندات حیاتی سر باز میزند.
در مقابل، اپل این ادعاها را «ساختگی» خوانده و تأخیر را متوجه خود اپیک میداند. غول کوپرتینویی مدعی است که اپیک هفتهها زمان صرف کرده تا درخواستهای مستنداتی را ارائه دهد که دامنه جستجوی آن ۲۷ کارمند مختلف را در بر میگیرد؛ در حالی که اپل معتقد است تصمیمگیریهای کلیدی تنها توسط چهار مدیر ارشد شامل تیم کوک، ادی کیو، کوان پارخ و کارسون الیور اتخاذ شده است.
ابعاد فنی و معماری تصمیمگیری در اپل
مشخصات و محورهای کلیدی اختلاف حقوقی
- نرخهای پیشنهادی جدید: ۵ تا ۱۵ درصد برای پرداختهای خارج از اپاستور.
- وضعیت حقوقی: بررسی تقاضای اپل برای لغو حکم دادگاه در دیوان عالی.
- مستندات مورد مناقشه: سوابق تصمیمگیری و تحلیلهای اقتصادی داخلی اپل در قبال بازارهای بینالمللی.
- تاریخ تکمیل تولید مستندات (ادعایی اپل): ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۴ آذر ۱۴۰۵).
اپیک گیمز استدلال میکند که تصمیم اپل برای کارمزدهای جدید نمیتواند صرفاً توسط چهار مدیر ارشد گرفته شده باشد و باید تحلیلهای تیمهای دیگر، بهویژه در بازارهای غیرآمریکایی، در دسترس باشد. از سوی دیگر، اپل تأکید دارد که مدل محاسباتی فعلی بسیار محدودتر از نرخ ۲۷ درصدی قبلی بوده و عمدتاً بر پایه تحلیلهای «کارشناسان خارجی» تدوین شده است، نه بحثهای گسترده داخلی که اپیک به دنبال آن است.
نتیجهگیری و دورنمای دادرسی
این پرونده نشاندهنده چالش عمیق میان مدل کسبوکار بسته (Walled Garden) اپل و فشارهای قانونی برای ایجاد فضای رقابتی است. در حالی که اپل وعده داده است مستندات مورد نیاز را تا اوایل آذرماه ۱۴۰۵ ارائه دهد، اصرار اپیک بر مداخلات قضایی برای تسریع روند، نشان میدهد که این نبرد حقوقی به این زودیها پایان نخواهد یافت. تحلیلگران معتقدند نتیجه این تقابل نه تنها آینده اپاستور، بلکه استانداردهای شفافیت مالی برای سایر غولهای فناوری را نیز تغییر خواهد داد.