تقابل تنظیم‌گری و نوآوری: واکاوی ابهام‌های مصوبه اپراتوری هوش مصنوعی و مخاطرات آن برای بخش خصوصی

در حالی که اکوسیستم فناوری ایران در گذار به سوی عصر هوش مصنوعی قرار دارد، انتشار مصوبه «اصول حاکم بر ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی» (AISP) موجی از نگرانی‌ها را در میان فعالان بخش خصوصی برانگیخته است. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران، در تحلیلی انتقادی، این مصوبه را نه راهکاری برای توسعه، بلکه سدی بر سر راه بلوغ کسب‌وکارهای نوآور دانسته و خواستار توقف فوری اجرای آن برای بازنگری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شده است.

چالش‌های ساختاری و ابهام در مدل کسب‌وکار

از منظر فنی و حقوقی، اصلی‌ترین انتقاد وارد بر این مصوبه، «فقدان شفافیت در ارزش افزوده» است. کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات در ایران با محدودیت‌های شدید در تأمین زیرساخت پردازشی مواجه‌اند. در شرایطی که شرکت‌ها برای تهیه GPU با چالش‌های ثبت سفارش، نرخ ارز و محدودیت‌های زنجیره تأمین دست‌وپنج نرم می‌کنند، مصوبه AISP بدون تبیین دقیق مزایای رقابتی یا تسهیلات دولتی، تعهدات سنگینی را بر دوش متقاضیان می‌گذارد. پرسش اساسی این است که در برابر ضمانت‌نامه‌های مالی و تعهد به افزایش ۵۰ درصدی توان پردازشی، چه مزیتی نصیب بخش خصوصی می‌شود؟

تعارض منافع و خطر ایجاد انحصار

یکی از نقاط کلیدی در تحلیل زیرساخت این مصوبه، تداخل نقش‌های اپراتوری است. بر اساس متن فعلی، اپراتورهای هوش مصنوعی می‌توانند در زنجیره ارزش از لایه‌های زیرساختی (IaaS) تا خدمات ابری (PaaS) حضور داشته باشند. این گستردگی دامنه فعالیت، پتانسیل بالایی برای ایجاد «تعارض منافع» دارد. مجموعه‌ای که هم‌زمان متولی زیرساخت اصلی است و هم در بازار خدمات با مشتریان خود رقابت می‌کند، عملاً می‌تواند به ارائه خدمات ترجیحی به زیرمجموعه‌های خود بپردازد که این امر ضربه‌ای مهلک به رقابت سالم و انگیزه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) خواهد بود.

وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط؛ نوآوری در بند مجوز

در حالی که مسئولان دولتی از عدم اجبار شرکت‌های کوچک برای دریافت این مجوز سخن می‌گویند، فعالان بخش خصوصی معتقدند که فقدان صراحت قانونی در متن مصوبه، در آینده می‌تواند به تفاسیر سلیقه‌ای و محدودیت‌های ناخواسته منجر شود. تاریخ تحولات فناوری نشان داده است که نوآوری در مقیاس‌های کوچک شکل می‌گیرد و تحمیل استانداردهای سخت‌گیرانه (مانند الزام به داشتن پروانه اپراتوری) در مراحل اولیه رشد استارتاپ‌ها، منجر به خروج استعدادها و یا مرگ زودرس ایده‌های خلاقانه خواهد شد.

ضرورت بازنگری و رویکرد جایگزین

به‌جای ایجاد لایه‌های جدید مجوزدهی، پیشنهاد می‌شود دولت تمرکز خود را بر مدل‌های حمایتی-تسهیل‌گرانه قرار دهد. در مدل‌های توسعه‌یافته جهانی، نقش دولت تأمین زیرساخت‌های کلان پردازشی (مانند خوشه‌های محاسباتی GPU) و در دسترس قرار دادن آن‌ها برای نخبگان و شرکت‌هاست، نه دخالت در مدل کسب‌وکار و نحوه مدیریت سرمایه شرکت‌ها.