شبکه پرداخت متحد هند (UPI) که به عنوان ستون فقرات اقتصاد دیجیتال این کشور شناخته می‌شود، با یک چالش ساختاری در مدل درآمدی خود روبرو شده است. در پی مخالفت‌های گسترده اصناف و خرده‌فروشان، شرکت ملی پرداخت‌های هند (NPCI) اجرای طرح دریافت کارمزد ۰.۴ درصدی برای تراکنش‌های بالای ۲۰۰۰ روپیه را به تعویق انداخت.
دگرگونی در مدل کسب‌وکار پرداخت‌های دیجیتال هند
از ژانویه ۲۰۲۰، دولت هند با هدف کاهش وابستگی به پول نقد و ترویج اقتصاد دیجیتال، سیاست «کارمزد صفر» را برای تراکنش‌های UPI اعمال کرد. این سیاست که با حمایت‌های دولتی و یارانه‌های سنگین به بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت همراه بود، باعث رشد انفجاری شبکه UPI شد؛ به طوری که تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور/مهر ۱۴۰۵)، این پلتفرم پردازش ۲۴.۰۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۲۹.۳۷ تریلیون روپیه را ثبت کرده است. با این حال، حفظ این زیرساخت عظیم سالانه هزینه‌ای در حدود ۲۰۰ میلیارد روپیه (معادل ۲.۱ میلیارد دلار) شامل توسعه ظرفیت سرورها، امنیت سایبری و پیشگیری از تقلب برای بازیگران این اکوسیستم به همراه دارد.
جزئیات فنی کارمزد پیشنهادی و واکنش بازار
طبق اعلامیه اولیه NPCI، کارمزد ۰.۴ درصدی تنها شامل تراکنش‌های تجاری بالای ۲۰۰۰ روپیه (حدود ۲۱ دلار) می‌شد. این نهاد برای کاهش فشار بر کسب‌وکارهای خرد، معافیت‌هایی را نیز در نظر گرفته بود؛ از جمله اینکه خرده‌فروشانی که درآمد ماهانه آن‌ها از طریق UPI کمتر از ۱۰۰ هزار روپیه (حدود ۱۰۳۳ دلار) است، مشمول این کارمزد نمی‌شوند. همچنین برای تراکنش‌های کلان، سقف ۳۰۰ روپیه تعیین شده بود. اما اصناف و اپراتورهای پمپ‌بنزین با تهدید به توقف پذیرش UPI، این اقدام را ضربه‌ای به سودآوری خود دانستند که در نهایت منجر به عقب‌نشینی NPCI در مهرماه ۱۴۰۵ شد.
چالش پایداری در اکوسیستم UPI
مشخصات و ابعاد مالی طرح UPI
- نرخ کارمزد پیشنهادی: ۰.۴ درصد برای تراکنش‌های تجاری بالای ۲۰۰۰ روپیه.
- سقف کارمزد: ۳۰۰ روپیه برای هر تراکنش.
- هزینه سالانه نگهداری شبکه: حدود ۲۰۰ میلیارد روپیه (۲.۱ میلیارد دلار).
- پلتفرم‌های اصلی درگیر: Google Pay، PhonePe و Paytm.
آینده نگری و چالش‌های توسعه بین‌المللی
با وجود تعویق اجرای این طرح تا پس از جشن‌های «دیوالی»، همچنان پرسش‌های اساسی درباره مدل درآمدی پایداری برای بازیگرانی مانند گوگل‌پی و فون‌پی باقی است. علاوه بر چالش‌های داخلی، NPCI در حال گسترش زیرساخت‌های خود به بازارهای بین‌المللی از جمله سنگاپور، امارات متحده عربی و فرانسه است. این توسعه جهانی نیازمند مدل‌های مالی مستقل‌تر از یارانه دولتی است تا بتواند هزینه‌های عملیاتی و فنی زیرساخت را در مقیاس جهانی پوشش دهد. انتظار می‌رود پس از پایان فصل خرید فصلی در هند، دولت و رگولاتورهای مالی دوباره به بررسی این ساختار هزینه بازگردند تا تعادلی میان «پذیرش عمومی» و «پایداری مالی» ایجاد کنند.
