گزارش‌های جدید افشاشده توسط ProPublica پرده از ابعاد نگران‌کننده‌ای از مداخلات فنی و اجرایی دولت دونالد ترامپ در فرآیند رای‌گیری پستی برمی‌دارد. بر اساس این مستندات، کاخ سفید در تلاش بوده است تا با بهره‌گیری از قدرت اجرایی و فشار بر نهاد مستقل خدمات پستی ایالات متحده (USPS)، پروتکل‌های سنتی ارسال مرسولات انتخاباتی را به ابزاری برای احراز هویت اجباری و ایجاد گلوگاه‌های اداری تبدیل کند؛ اقدامی که نه تنها زیرساخت‌های لجستیکی بلکه امنیت و سلامت فرآیند دموکراتیک را در معرض چالش‌های سیستمی قرار داده است.
مهندسی فشار بر سیستم مستقل پستی
بر اساس گزارش‌ها، فرمان اجرایی مارس ۲۰۲۶ دولت ترامپ، قصد داشت خدمات پستی را به عنوان بازوی اجرایی در احراز هویت رای‌دهندگان درگیر کند. طبق این طرح، بسته‌های حاوی تعرفه‌های رای باید در پاکت‌های ویژه‌ای ارسال می‌شدند که نیازمند تجهیزات چاپ جدید بودند و برای تأیید نهایی، ده هزار حوزه انتخاباتی باید طراحی‌های خود را از قبل به تایید نهایی USPS می‌رساندند. این یعنی تغییر ماهیت یک نهاد لجستیکی به یک نهاد نظارتی-امنیتی که خارج از حوزه تخصصی آن است.
پروتکل Certified Mail؛ ابزاری برای ایجاد گلوگاه ملی
یکی از افشاگری‌های کلیدی، طرح دولت برای الزام استفاده از سرویس USPS Certified Mail برای ارسال تعرفه‌ها بود. در این پروتکل، مامور پست موظف است به صورت فیزیکی امضا دریافت کرده و مدارک شناسایی فرد را بازرسی کند. تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد که با توجه به حجم ۴۸ میلیونی رای‌دهندگان پستی در انتخابات ۲۰۲۴، پیاده‌سازی این پروتکل از نظر عملیاتی غیرممکن بوده است. هزینه ۵.۵۵ دلاری برای هر مرسوله Certified Mail، بار مالی سنگینی به حوزه‌های انتخابی محلی تحمیل می‌کرد که هدفی جز ایجاد اختلال عامدانه در زنجیره تامین رای‌گیری نداشت.
جزئیات فنی و عملیاتی طرح مورد مناقشه
- هدف اجرایی: احراز هویت اجباری از طریق تغییر ماهیت سرویس پست.
- گلوگاه سیستمی: الزام به بازگشت کل دسته‌های ارسالی (Batch Return) در صورت بروز حتی یک خطای نگارشی در پاکت‌ها.
- تداخل ابزارهای نظارتی: هماهنگی اجباری USPS با وزارت امنیت داخلی (DHS) و وزارت بازرگانی.
- چالش عملیاتی: مدیریت ۴۸ میلیون امضای فیزیکی و احراز هویت حضوری در بازه زمانی کوتاه قبل از انتخابات.
پیامدهای ساختاری بر نهادهای مستقل
از دیدگاه تحلیل‌گران زیرساخت، تلاش دولت ترامپ برای تنزل جایگاه مدیر کل پست به یک مجری دستورات سیاسی، الگوی خطرناکی برای استقلال نهادهای فدرال ایجاد کرد. استفاده از «امنیت انتخابات» به عنوان پوششی برای اجرای پروتکل‌های پیچیده، منجر به ایجاد confusion (سردرگمی) گسترده در میان رای‌دهندگان شد. بر اساس آمارهای نظرسنجی اخیر، حدود ۴۰ درصد از شهروندان آمریکایی اعتماد خود را به تحویل به‌موقع مرسولات پستی انتخاباتی از دست داده‌اند که این خود ناشی از مداخلات غیرفنی در ساختارهای لجستیکی است.
نتیجه‌گیری و جایگاه قانونی
دیوان عالی ایالات متحده در نهایت با رد بخش‌های اصلی این دستورات، از گسترش نفوذ اجرایی دولت به حوزه‌های انتخاباتی جلوگیری کرد. با این حال، استفاده از پایگاه‌های داده فدرال توسط وزارت امنیت داخلی برای پاک‌سازی لیست‌های رای‌دهندگان همچنان یکی از مباحث داغ حقوقی باقی مانده است. این رویداد نشان می‌دهد که چگونه تغییر در پروتکل‌های کوچک پستی می‌تواند منجر به فروپاشی اعتماد عمومی به کل سیستم انتخاباتی دیجیتال و فیزیکی شود.
