در حالی که تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه وارد هشتمین ماه خود شده است، تحلیلهای اقتصادی جدید نشان میدهد که فشار مالی ناشی از «جنگ انتخابی» دولت ترامپ، مستقیماً بر معیشت خانوادههای آمریکایی سایه افکنده است. بر اساس گزارشهای مؤسسه اعتبارسنجی «مودیز» (Moody’s Analytics)، هر خانوار آمریکایی بهطور میانگین ۲۰۰۰ دلار هزینه اضافه در سبد کالایی خود به دلیل نوسانات قیمتی ناشی از این مناقشه متحمل شده است.
مهندسی بحران در بازار انرژی و حملونقل
مارک زندی، اقتصاددان ارشد در Moody’s Analytics، تأکید میکند که بیش از نیمی از این ۲۰۰۰ دلارِ اضافه، مستقیماً از افزایش قیمتهای انرژی نظیر بنزین و قبوض گرمایشی نشأت میگیرد. اختلال در زنجیره تأمین انرژی جهانی پس از ناآرامیها در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن زیرساختهای نفتی شرکت آرامکو، تأثیر دومینویی بر قیمتهای جهانی نفت خام داشته است.
شاخصهای تورمی و هزینههای جاری
دادههای آماری نشاندهنده جهش معنادار در هزینههای زندگی در مقایسه با سال گذشته است که وضعیت اقتصادی خانوارها را تحت فشار قرار داده است:
- قیمت میانگین بنزین: ۴.۳۴ دلار در هر گالن (در مقایسه با ۳.۰۸ دلار در سال گذشته)
- قیمت میانگین گازوئیل: ۶.۲۷ دلار در هر گالن (در مقایسه با ۳.۶۵ دلار در سال گذشته)
- بلیت پروازهای داخلی: میانگین ۳۸۶ دلار (در مقایسه با ۳۰۶ دلار در سال گذشته)
- بلیت پروازهای بینالمللی: میانگین ۱۰۳۸ دلار (در مقایسه با ۸۲۰ دلار در سال گذشته)
بررسی تداوم مناقشه و ریسکهای لجستیک
در حالی که در ابتدای شروع عملیات در اسفند ۱۴۰۲ (فوریه ۲۰۲۴)، پیشبینی میشد این مناقشه ظرف ۴ تا ۶ هفته پایان یابد، اکنون در آبان ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) شاهد تداوم و حتی تشدید درگیریها هستیم. علاوه بر هدف قرار گرفتن ۱۸ کشتی تجاری در تنگه هرمز، زیرساختهای حیاتی در عربستان سعودی و تعطیلی فرودگاه بینالمللی ملک خالد، زنجیره تأمین جهانی و حملونقل هوایی را با اختلالات ساختاری مواجه کرده است.
پیامدهای زیرساختی و سیاسی
علاوه بر فشارهای اقتصادی، آسیبهای فیزیکی به بیش از ۲۰ پایگاه نظامی ایالات متحده و تغییرات در سیاستهای مهاجرتی برای متخصصان فناوری (محدودیتهای جدید برای شرکتهای بزرگ حوزه تکنولوژی)، بخشی از هزینههای غیرمستقیم این مناقشه است. دولت فعلی با چالشهای پیچیدهای در مدیریت تورم ناشی از انرژی و بازگرداندن ثبات به بازارهای بینالمللی دستوپنج نرم میکند. کارشناسان بر این باورند که با ادامه تنشها در یمن و خلیج فارس، احتمال افزایش هزینههای معیشتی در ماههای آتی بسیار بالا ارزیابی میشود.