در تحولی مهم در سپهر سیاسی و اقتصادی اروپا، دولت فرانسه به تازگی پیشنهادی را مطرح کرده است که میتواند معادلات تامین بودجه اتحادیه اروپا (EU) را تغییر دهد. بنجامین حداد، وزیر امور اروپای فرانسه، در مصاحبهای با شبکه Franceinfo اعلام کرد که درآمدهای حاصل از جرایم سنگین ضدانحصار علیه شرکتهای بزرگ فناوری، بهویژه گوگل، باید مستقیماً برای کاهش بار مالی کشورهای عضو در بودجه سالانه اتحادیه به کار گرفته شود.
جایگاه جرایم ضدانحصار در بودجهبندی کلان اروپا
اتحادیه اروپا طی دو دهه اخیر، رویکرد سختگیرانهای را در قبال غولهای فناوری در پیش گرفته است. گوگل به تنهایی در پروندههای مختلف رقابتی با مجموع جرایمی در حدود ۱۰.۳۸ میلیارد یورو مواجه شده است. یکی از بزرگترین این پروندهها، مربوط به سیستمعامل اندروید است که پس از یک نبرد حقوقی هشتساله، در تیرماه ۱۴۰۳ (ژوئیه ۲۰۲۴) توسط عالیترین دادگاه اتحادیه اروپا تایید شد و جریمهای بالغ بر ۴.۱۲۵ میلیارد یورو (که با احتساب بهره به ۴.۷ میلیارد یورو میرسد) را برای این شرکت به همراه داشت.
چالشهای بودجه ۱۴۰۷ تا ۱۴۱۳ (2028-2034)
دولت فرانسه با پیشبینی افزایش سهم پرداختی خود به بودجه اتحادیه از ۲۶ میلیارد یورو به ۳۶ میلیارد یورو در سال، تلاش میکند تا از هر منبع درآمدی جایگزین برای جلوگیری از افزایش فشارهای مالی بر مالیاتدهندگان استفاده کند. سنای فرانسه هشدار داده است که اگر منابع درآمدی جدیدی تعریف نشود، این رقم ممکن است تا ۴۲ میلیارد یورو نیز افزایش یابد. این بحثها در حالی مطرح میشود که مذاکرات برای بودجه هفتساله اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ در پاییز ۱۴۰۵ در جریان است و کشورهای عضو هنوز بر سر میزان کل بودجه و اولویتهای هزینهکرد آن به توافق نرسیدهاند.
تکنولوژی و قانون؛ میدان نبرد DMA
علاوه بر پروندههای تاریخی، گوگل با چالشهای نوظهوری نیز دستوپنج نرم میکند. اولین جریمه تحت قانون بازارهای دیجیتال (DMA) به مبلغ ۸۹۰ میلیون یورو، در تابستان ۱۴۰۵ برای گوگل صادر شد. این جریمه به دلیل سوءاستفاده از قدرت بازار در موتور جستجو و محدود کردن دسترسی توسعهدهندگان به پیشنهادات رقابتی بوده است. در مقابل، گوگل تلاشهای حقوقی خود را برای لغو دستورات کمیسیون اروپا در زمینه اشتراکگذاری دادههای جستجو و باز کردن بستر اندروید برای دستیارهای صوتی هوش مصنوعی رقیب آغاز کرده است.
خلاصه وضعیت مالی پروندههای گوگل
- مجموع جرایم دو دهه اخیر: ۱۰.۳۸ میلیارد یورو
- جریمه پرونده سیستمعامل اندروید: ۴.۱۲۵ میلیارد یورو (بدون بهره)
- جریمه اخیر ذیل قانون DMA: مبلغ ۸۹۰ میلیون یورو
- وضعیت قانونی: استفاده از درآمدهای حاصل از جرایم برای تعدیل سهم بودجه اعضا
نتیجهگیری
پیشنهاد فرانسه تنها یک بحث حسابداری نیست، بلکه یک بیانیه سیاسی برای مدیریت منابع در فضای اتحادیه اروپا است. در حالی که اتحادیه اروپا تلاش میکند با ابزارهایی مانند قانون بازارهای دیجیتال (DMA) رقابت سالم را حفظ کند، نحوه تخصیص جریمههای دریافتی به یکی از چالشهای اصلی مذاکرات آتی سران اروپا در ماههای پایانی سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.