گزارش تحلیلی جدید موسسه اعتبارسنجی «مودی» (Moody’s) نسبت به رشد انفجاری تقاضای انرژی توسط مراکز داده در اروپا هشدار می‌دهد. در حالی که تقاضای بی‌سابقه برای پردازش‌های ابری و هوش مصنوعی محرک اصلی این رشد است، سیاست‌گذاران اروپایی نگرانند که بدون مداخلات جدی، فشار سنگین این زیرساخت‌ها بر شبکه‌های توزیع برق، منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی شود.
رشد تصاعدی تقاضا؛ از ۲.۵ درصد تا ۳۰ درصد
در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی)، سهم مراکز داده از کل مصرف برق در بازارهای اصلی اروپا رقمی حدود ۲.۵ درصد بود. با این حال، تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد که این روند به سرعت در حال تغییر است. تا سال ۱۴۱۴ (۲۰۳۵ میلادی)، پیش‌بینی می‌شود که این سهم در کشورهایی نظیر فرانسه و بریتانیا به بیش از ۵.۷ درصد برسد. اما وضعیت در بازارهای خاصی مانند ایرلند و هلند بسیار نگران‌کننده‌تر است؛ جایی که سهم مراکز داده از تقاضای شبکه ممکن است به ترتیب به ۳۰ و ۱۷ درصد برسد. ایرلند به عنوان یک مورد خاص، اکنون نیز ۲۳ درصد از برق خود را به این مراکز اختصاص داده که نسبت به ۵ درصد در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) رشدی جهشی داشته است.
چالش‌های فنی زیرساخت انتقال و توزیع
یکی از مباحث کلیدی در گزارش مودی، تفاوت میان هزینه‌های زیرساختی است. در حالی که اپراتورهای مراکز داده ملزم به پرداخت هزینه‌های اتصال مستقیم به شبکه هستند، هزینه‌های سنگینِ نوسازی و ارتقای شبکه‌های انتقال برق (Transmission Networks) برای تامین ظرفیت جدید، به دوش شبکه سراسری باقی می‌ماند. این ناترازی در پوشش هزینه‌های سرمایه‌ای، فشار مالی مضاعفی را بر ترازنامه اپراتورهای برق وارد می‌کند که در نهایت می‌تواند از طریق افزایش تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان سرایت کند.
خلاصه چشم‌انداز انرژی مراکز داده تا سال ۱۴۱۴
- سهم پیش‌بینی شده در بریتانیا و فرانسه: بیش از ۵.۷ درصد
- سهم پیش‌بینی شده در هلند: تا ۱۷ درصد
- سهم پیش‌بینی شده در ایرلند: تا ۳۰ درصد
- استراتژی‌های نوین: بازآرایی سایت‌های قدیمی نیروگاه‌های فسیلی (به دلیل زیرساخت‌های اتصالی موجود) و مشارکت مستقیم در پروژه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر.
راهکارهای تنظیمی و درس‌هایی از ایرلند
مداخله دولت‌ها برای جلوگیری از بحران اقتصادی احتمالی، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، کمیسیون تنظیم مقررات انرژی در ایرلند (CRU) چارچوبی را وضع کرده که طبق آن، مراکز داده با تقاضای بیش از ۱۰ مگاولت-آمپر (MVA) باید ظرفیت تولید برق پشتیبان یا سیستم‌های ذخیره‌سازی محلی فراهم کنند. علاوه بر این، این مراکز ملزم هستند حداقل ۸۰ درصد از تقاضای سالانه خود را از طریق پروژه‌های جدید انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. چنین رویکردهایی اکنون به عنوان الگویی برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا جهت غربالگری پروژه‌های غیرضروری یا صرفاً سوداگرانه مطرح است.
نتیجه‌گیری و آینده سیاست‌گذاری
اروپا در دوراهی دشواری قرار گرفته است: از یک سو تمایل به سه برابر کردن ظرفیت مراکز داده در پنج تا هفت سال آینده برای حفظ رقابت‌پذیری در حوزه هوش مصنوعی و ابر، و از سوی دیگر، محافظت از پایداری شبکه و قبوض برق شهروندان. همان‌طور که در گزارش مودی اشاره شده، احتمال می‌رود دولت‌های اروپایی به زودی اقداماتی مشابه آنچه در ایالات متحده برای حفاظت از نرخ‌پردازان صورت گرفته، اتخاذ کنند. این اقدامات می‌تواند شامل تعیین سقف قیمت برق، وضع مالیات‌های اختصاصی بر مصرف‌کنندگان انرژی در مقیاس بزرگ، یا اعطای مشوق‌های مالیاتی به کاربران نهایی برای جبران اثرات تورمی این گسترش زیرساختی باشد.
