تصویب دستورالعمل‌های جدید توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند در مهر ۱۴۰۳، فصل نوینی را در همگرایی میان بازارهای مالی سنتی و دارایی‌های دیجیتال رقم زد. این تصمیم که راه را برای عرضه صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) مبتنی بر بیت‌کوین و اتریوم در بورس رسمی این کشور هموار می‌کند، نشان‌دهنده تغییر پارادایم رگولاتوری از محدودسازی به نظارت‌محوری در کشورهای در حال توسعه است. بررسی این تحول از منظر زیرساخت‌های مالی و حقوقی می‌تواند الگویی برای نهادهای ناظر در اقتصاد دیجیتال ایران باشد.
چارچوب‌های نظارتی و کنترل ریسک در مدل تایلندی
یکی از ارکان اصلی این مصوبه، تمرکز بر مدیریت ریسک سیستماتیک است. برخلاف رویکردهای غیرمتمرکز، رگولاتور تایلند عرضه این محصولات را صرفاً در بورس رسمی کشور متمرکز کرده و دسترسی سرمایه‌گذاران خرد به پلتفرم‌های خارجی را محدود کرده است. این رویکرد به معنای ایجاد یک «دیوار آتش» نظارتی است که مانع از خروج سرمایه و خروج کنترل از دست نهادهای مالی داخلی می‌شود. از منظر فنی، مدیریت ETFها باید به صورت غیرفعال (Passive) انجام شود تا تنها نوسانات دارایی پایه را دنبال کند، موضوعی که احتمال دستکاری بازار توسط مدیران صندوق را به حداقل می‌رساند.
زیرساخت نگهداری و امنیت دارایی‌ها
از دیدگاه زیرساخت فنی، تأکید تایلند بر نگهداری دارایی‌ها نزد متولیان (Custodians) دارای مجوز، کلیدی‌ترین بخش این مقررات است. این لایه امنیتی تضمین می‌کند که دارایی‌های دیجیتال در کیف‌پول‌های امن و تحت پروتکل‌های استاندارد نگهداری شوند. برخلاف صرافی‌های رمزارزی که در معرض حملات سایبری و خطرات نقدینگی قرار دارند، صندوق‌های ETF در بورس تایلند ملزم به رعایت پروتکل‌های گزارش‌دهی سخت‌گیرانه هستند که می‌تواند الگوی مناسبی برای ایجاد «صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال» در نهادهای مالی دارای مجوز باشد.
تأثیر بر اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم سرمایه‌گذاری
با باز شدن مجرای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های مشترک و خصوصی جهت ورود به ETFهای رمزارزی داخلی، تقاضای سازمانی برای این دارایی‌ها افزایش خواهد یافت. این اتفاق علاوه بر افزایش عمق بازار، منجر به مشروعیت‌بخشی به اقتصاد مبتنی بر بلاک‌چین در سطح کلان می‌گردد. در ایران، جایی که بحث‌های رگولاتوری پیرامون «ماینینگ» و «صرافی‌ها» همواره با چالش‌های حقوقی همراه بوده است، نگاه به دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک کلاس دارایی در سبد سرمایه‌گذاری (Asset Class)، گامی است که نیازمند ایجاد پروتکل‌های شفاف توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ابعاد حقوقی و چالش‌های کارگزاری‌ها
قوانین تایلند برای جلوگیری از ایجاد حباب و بدهی‌های سمی، کارگزاری‌ها را از ارائه اعتبار (Margin) برای خرید ETFهای رمزارزی منع کرده است. این اقدام نشان‌دهنده درک صحیح از نوسانات ذاتی بازار رمزارزهاست تا در صورت سقوط قیمت، سیستم بانکی کشور دچار سرایت (Contagion) نشود. تحلیل این ابعاد برای فعالان اکوسیستم فین‌تک و نهادهای مالی ایران حائز اهمیت است.
مشخصات فنی و الزامات اجرایی مقررات جدید تایلند
- نوع مدیریت صندوق: غیرفعال (Passive Management) برای ردیابی نوسانات دارایی پایه.
- حد نصاب مواجهه: میانگین مواجهه خالص ۸۰٪ با دارایی دیجیتال در هر سال مالی.
- جامعه هدف: محدود به نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران با دارایی بالا (صرفاً برای محصولات خارجی).
- زیرساخت ایمنی: الزامی بودن نگهداری دارایی‌ها نزد متولیان دارای مجوز کمیسیون بورس.
- محدودیت اعتباری: منع مطلق ارائه تسهیلات یا اعتبار توسط کارگزاری‌ها برای خرید این ETFها.
